مكافحة الإدمان والوطني الإماراتي للتأهيل يوقعان بروتوكول لتنفيذ مجموعة برامج لعلاج المرضى بالمعايير الدولية

 وشهدت  غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعىّ ورئيس مجلس إدارة الصندوق  مراسم التوقيع، وقع البروتوكول كل من  عمرو  عثمان مساعد وزير التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والدكتور حمد الغافرى مدير المركز  الوطنى  للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة _أبوظبي.

 وحضر التوقيع أعضاء  مجلس إدارة الصندوق  وخبراء مكتب المخدرات العالمى وشئون تطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية فى الولايات المتحدة الإمريكية، ويستهدف  البروتوكول  تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التأهيل النفسي والإجتماعي لمرضي الإدمان والإرشاد الأسري لذويهم ورفع الوصمة الإجتماعية التي تلاحق مريض الإدمان بعد تعافيه.

 صرحت ” غادة والى ”  بأن مركز أبو ظبي للتأهيل  يمثل نموذجاً دولياً في مجال خفض الطلب علي المخدرات وإعتمدته منظمة الصحة العالمية كأحد المراكز التدريبية في ظل إستناد تجربته علي الأسلوب العلمي الرصين وأن بروتوكول التعاون  بين صندوق مكافحة الادمان والمركز  تم صياغته بناءا  علي دراسة دقيقة من الجانبين  لتجربة كل طرف من خلال الزيارات المتبادلة.

وأضافت أنه من خلال هذا التعاون سيتم العمل على  تبادل الخبرات  بين الجانبين لبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال خفض الطلب على تعاطي المخدرات إنطلاقاً من ريادة التجربة المصرية والتي تجسدت في إطلاق أول دبلوم مهني معتمد متخصص في تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال علي المستوي الإقليمي، وكذلك الشركات الدولية الرصينة للجانب الإماراتي في تأهيل الكوادر العاملة في مجال تقديم الخدمات العلاجية

من جانبه أشاد  حمد الغافرى مدير المركز  الوطنى  للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة _أبوظبي بالتجارب الناجحة  لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وخاصة خدمات الخط الساخن  لعلاج مرضى الادمان وفقا المعايير الدولية  التي لم تبدأ في الامارات ويتطلع      مركز التأهيل الوطني للاستفادة من تجارب الصندوق فى برامج التوعية والخدمات العلاجية، موجها الشكر للوزيرة غادة والى على دعمها للتعاون المشترك بين صندوق مكافحة الادمان والمركز ألوطنى  للتأهيل  وانه سيكون هناك أوجه تعاون مختلفة خلال الفتره المقبلة .

وأكد  حمد الغافرى علي عمق العلاقات الاماراتية المصرية موضحا أن تحدي مواجهة الإدمان  أضيف إليه تحدي جديد وهو ادمان الالعاب الإلكترونية وأن  مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة يشير الى  أن 5.5%  من سكان العالم في عمر من 15 إلي 64  عاما قد يتعاطون  مواد مخدرة  ،لافتا الى  أن تكلفة الإدمان  وفقا للإحصاءات العالمية ، تتراوح  مِن 2 الى 4 % من إجمالي الدخل القومي للدول  ،مشيرا إلي أن ما يتم صرفه من جانب الحكومات تجاه مكافحة المخدرات الأمنية والوقائية يظل محدود بالقياس علي ما ينبغي إنفاقه في مرحلة منع حدوث الادمان وايضا مرحلة عقب الإدمان وهي العلاج، مشددا علي اهمية دور وسائل الإعلام