مجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات باجتماعه اليوم الأربعاء

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على عدد قرارات تشمل: الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بـ 940 ألف يورو.

وأوضح مجلس الوزراء، إن تلك المنحة تهدف إلى تعيين استشاريين لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحويل وحدة أعمال الشحن الحالية إلى شركة فرعية منفصلة تعمل باستقلالية إدارية ولها علاقاتها التجارية مع سائر الوحدات التابعة للهيئة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي- لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بقيمة 555.34 ألف يورو.

وتهدف المنحة إلى تعيين استشاريين للمساعدة في إنشاء وحدة تنفيذ المشروع المتعلقة بشراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما في ذلك إعداد المواصفات الفنية، وجميع جوانب المشتريات، وإدارة العقود وصرفها.

وقال مجلس الوزراء إنه وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.

ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد بقيمة 10.5 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وذلك للاستمرار في دعم جهود الحكومة المصرية في مجال تعزيز جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إضافة إلى تحسين السلوكيات الصحية.

وذكر مجلس الوزراء أنه وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد يبلغ قيمته 4 ملايين دولار؛ كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأمريكي.

وأوضح المجلس ان ذلك لتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، فضلاً عن تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم المشروعات والأبحاث والدراسات والاستقصاءات، وورش العمل والمؤتمرات والندوات المشتركة بين الجانبين.

كما العمل على إعادة هيكلة وتنفيذ وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا، واستحداث أنظمة لنشر التكنولوجيا وتوسيع نطاقها، مع توفير دور مناسب للقطاع الخاص.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018.

وأشار مشروع القرار، الذى جاء في 35 مادة، إلى إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.

ونوّه مشروع القرار إلى إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية؛ حيث نص مشروع القرار على التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأشار مشروع القرار إلى ما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وضوابط التعريفة، وسرية وخصوصية البيانات وتأمين المعلومات، وما يتعلق بسياسة دمج سيارات الأجرة، كما خصص مشروع القرار بعض الأحكام فيما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وكذا أحكاماً أخرى للتعريفة.

ووفقا لأحكام مشروع القرار، فإن التراخيص تسري على تقديم خدمات النقل غير المنتظم فقط، وحال تقديم خدمات النقل المنتظم داخل المحافظة أو بين المحافظات يتعين الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو بوزارة النقل، وفي جميع الأحوال لا يكون المُرخص له وكيلاً عن الجهة مصدرة الترخيص.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على 20 مشروعاً، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، مع الالتزام بالقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والتعاقدات الحكومية.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر الجاري، بشأن مشروعات عقود تسوية بعض المنازعات.