وزيرا الإسكان والآثار يعرضان الفرص الاستثمارية بالقاهرة التاريخية على مجموعة من المستثمرين

الجزار: لا ننافس القطاع الخاص بل نهدف لإيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية.. ونرغب فى التعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ وتشغيل المشروعات المختلفة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، اجتماعاً مع مجموعة من المستثمرين، لعرض الفرص الاستثمارية المختلفة، بالمشروعات المشتركة بالقاهرة التاريخية بين وزارتى الإسكان والآثار.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة لا تنافس القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، بل إن الدولة تهدف إلى التطوير والتنمية العمرانية، وخلق وإيجاد مناطق جديدة للتنمية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين، بهذه المناطق التنموية الجديدة، موضحاً أن الدولة ترحب وترغب فى التعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ وتشغيل المشروعات المختلفة.

وعرض الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة، بمشروعات التطوير المختلفة بالقاهرة التاريخية، مثل مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، ومشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، ومشروع تطوير منطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة، ومشروع تطوير منطقة عين الحياة، وغيرها من المشروعات الكبيرة التى توفر فرصاً متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لمشروعات التطوير بالقاهرة التاريخية، والتى تقوم الدولة بتنفيذها حالياً بالتعاون بين وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والآثار، حيث إنه تم الانتهاء من تنفيذ كم هائل من الأعمال فى فترة وجيزة، من أجل إتاحة الفرص المختلفة للاستثمار.

من جانبهم، عرض المستثمرون تصوراتهم، وأطروحاتهم، للمشاركة مع الحكومة فى تنفيذ وتشغيل المشروعات المختلفة، وتم مناقشة تلك التصورات، والإجابة على أسئلة المستثمرين، حيث أكد وزيرا الإسكان والآثار، أن الدولة تقدم كل التسهيلات والتيسيرات، وتمد يد العون لكل مستثمر يرغب فى المشاركة فى عملية التنمية الكبيرة التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الراهن.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن ما يتم تنفيذه فى الفترة الحالية من مشروعات تطوير مختلفة بمحافظة القاهرة، يُعد إنجازاً كبيراً فى سبيل العودة بمدينة القاهرة لأداء دورها الثقافى والتاريخى، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مراكز ريادة المال والأعمال كالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، ليُشكلا معاً مفهوم العاصمة الجديدة للدولة المصرية، والقادرة على أداء جميع الأدوار والمهام بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.