المالية: نستهدف رفع معدل النمو بما يتراوح بين 6 إلى 7%

 أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن تطوير بيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأس أولويات الحكومة التى تسعى لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيرًا إلى وضع نظام ضريبى جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج جديد لمساندة وتحفيز الصادرات، وإصدار قانون جديد للمشتريات الحكومية يضمن إجراءات أكثر شفافية، واستكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية لتتواكب مع خدمة الدفع الإلكترونى التى تحكم معظم التعاملات الحكومية، وإرساء منظومة إدارة المخاطر ببرامج الموازنة العامة، إضافة إلى مواصلة تعزيز الإنفاق العام على التنمية البشرية، خاصة فى قطاعى التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

واستعرض ، فى الجولة العاشرة للحوار الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى التى اختتمت أعمالها بمقر وزارة المالية بالقاهرة، آخر التطورات والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وأهم الإجراءات التى تبنتها مصر؛ لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية الجارى تنفيذها، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يستهدف استمرار خفض عجز الموازنة والدين العام والبطالة، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بما يتراوح بين 6 إلى 7% بحلول العام المالى 2021 /2022   خاصة أن العام المالى الماضى شهد رفع معدل النمو إلى5.6%، وهو أعلى معدل تحققه مصر منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008.

وأسهمت الإصلاحات الحكومية فى زيادة مساهمة قطاعى الاستثمارات والصادرات فى نمو الناتج المحلى منذ العام المالى 2017 / 2018، ليصبحا المحركين الأساسيين للنمو، بما يؤدى إلى خفض معدل البطالة إلى 7.5% فى يونيه 2019، بجانب تراجع إجمالى العجز الكلى بالموازنة العامة إلى 8.2% فى العام المالى 2018 /2019 ، مع تحقيق الميزان الأولى للموازنة فائض بنسبة 2% من الناتج المحلى، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى 14% من الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة توجيه المصروفات العامة للقطاعات الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن التطورات المالية أسهمت أيضًا في انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 90.2% من الناتج المحلى فى العام المالى 2018 /2019 ، مقارنة بحوالى 108% في العام المالى 2016 /2017 ، كما ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر ليصل لنحو 45 مليار دولار فى أغسطس 2019.

وشارك في جلسات الحوار الاقتصادى المصرى الأوروبى: وفد رفيع المستوى من دول الاتحاد الأوروبي برئاسة إيلينا فلوريس مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة في المديرية العامة للشئون الاقتصادية والمالية التابعة للمفوضية الأوروبية والسفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ونيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون الحماية والتنمية، والسفير رؤوف سعد رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وممثلو البنك المركزى المصرى، وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الفنى والمؤسسى، ويمنى خطاب مدير وحدة السياسات المالية الكلية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، ومى فريد معاون وزير المالية للشئون الاقتصادية، وكريم نصار اقتصادى بوحدة السياسات المالية.

وأكد المسئولون الأوروبيون أن جولة الحوار بالقاهرة تستهدف تعميق وتعزيز العلاقات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في جميع المجالات؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر اعتمادًا علي ما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع وإمكانات داعمة للاستثمار إلى جانب التقدم الملموس في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، وهوما أظهرته أحدث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وكبري المؤسسات الدولية.