وزير الخارجية : مصر لن تسمح بمحاولات فرض الإرادة فى ملف سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية ، إن مصر تأمل في انطلاق مفاوضات مع  الجانب الأثيوبي تقوم على الشفافية في التعامل مع ملف سد النهضة، مؤكدا ً أن “مصر لن تسمح بمحاولة فرض إرادة طرف على طرف آخر”.

أضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن مصر على استعداد دائمًا للوصول إلى نقطة توافق بشأن مفاوضات سد النهضة  تقوم لعى الأسس العلمية.

أكد على استعداد بلاده في تحمل جزء من الضرر يمكن تحمله، موضحاً أن مصر دائما منفتحة وتبدي مرونة كبيرة، وأنها دائما على استعداد كامل لبحث كافة الأوجه باعتبارها مفاوضات فنية علمية، ليس خاضعًة للتأويل السياسي حتي نستطيع الخروج بحل يحقق مصالح الدول الثلاث.

أعرب ، عن أمله بأن تكون اللقاءات من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق تراعي مصالح الشعوب ووفقا لما أعلنت عنه اللجنة الفنية المعنية بالملف، وألا يكون الهدف منها مزيداً من المفاوضات التي لا تصل إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد أن مصر ترحب بأي وساطة أو تدخل أي جهة فنية تساهم في حماية وتحقيق مصالح كافة الدول، بشكل يتيح فرصا تنموية، ويحافظ على مصالح دول المصب  الثلاثة، خاصة وأن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر.

وشدد شكري، على أن ملف سد النهضة هو ملف علمي من الدرجة الأولى ولا يحول أي تأويل سياسي، ويجب تناوله في هذا الإطار.

وأعلنت الموارد المائية والري المصرية، اليوم الثلاثاء، تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق وأن قدمته مصر للبلدين حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها عقدت اجتماعاً يومي 15 و16 سبتمبر/ أيلول الجاري لوزراء المياه، وبحضور الوفود المكونة من أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين في مصر وإثيوبيا والسودان.

وترى مصر أهمية أن ينخرط الجانب الإثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حُسن النية، بما يؤدي إلى التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم يوم 23 مارس 2015.

وتقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر/ أيلول إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان.