التخطيط :  مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو “توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.6%، خلال العام المالي 18/2019، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقاً لتقرير مجلة الإكونوميست.

وأضاف كمالى، خلال تمثيله لوزارة التخطيط فى مشاركتها بالحفل الذى نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) على هامش زيارة والى شونيباري، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي (AFDB) للكهرباء والطاقة وتغير المناخ والتنمية الخضراء لمصر.

وحضر الفعالية عدد من الممثلين عن أهم المنظمات العالمية من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وبنك KFW  الإنمانى الألمانى وسفارات كندا والهند والبرازيل والنيجر وعدد من الشركات وأعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال في قطاعات الصناعة المختلفة.

وأوضح الدكتور أحمد كمالى، أهمية الزيارة التي تمثل فرصة لتحقيق أقصى قدر من التنسيق بين جهود بنك التنمية الأفريقي والحكومة المصرية في إطار دفع التعاون بين مصر والدول الإفريقية وتحقيق الإصلاح التجاري والإداري داخل إفريقيا بهدف الإسراع من الوصول لرؤية مصر 2030 وتماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل.

واستعرض كمالى جهود وزارة التخطيط، بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات مصر، بالاستناد إلى ملء فجوات ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما ألقى نائب الوزير الضوء على أهم الجهود والإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ رؤية التنمية المستدامة التي تمثلت في إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الأعمال، إلى جانب تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

وأشار الدكتور أحمد كمالى، إلى انخفاض معدلات البطالة، لتصل إلى 8.1% خلال الربع الاول من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014، مضيفا أن معدل التضخم حقق انخفاضًا غير مسبوق في أغسطس 2019 ليبلغ 7.4%، وذلك على عكس التوقعات باحتمالية ارتفاع معدلات التضخم مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو الاقتصادي، وهو ما شجع البنك المركزي المصري على التوجه نحو السياسة النقدية التوسعية، وذلك بتخفيض معدلات الفائدة على الإقراض، وهو الامر الذي يعزز من التوجهات الاقتصادية المصرية التنموية.

وحول مكانة مصر في التقارير الاقتصادية الدولية، أوضح نائب وزير التخطيط، أن هناك تحسنا فى ترتيب وضع مصر فى مؤشر التنافسية العالمي (من 119 عالمياً عام 2014 /2015 الى 94 في 2018)، بالإضافة إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر القدرة على الابتكار ليصل إلى المرتبة 64 عالمياً في 2018 مقارنة بـ 122 في2017)، إلى جانب تحسن وضع مصر في مؤشر تيسير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ثماني مراكز (من المرتبة 128 عام 2018 الى 120 عالميًا عام 2019) نتيجة تنفيذ مصر لأكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، لتحصل مصر على المركز الثاني على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنفيذ الإصلاحات هذا العام.

ولفت إلى الإشادة بالاقتصاد المصري من جانب البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، كما انعكس الأمر على تحسن التصنيف الإئتماني لمصر من جانب وكالات التصنيف العالمية فيتش، ستاندر أند بورز، مووديز ليتفقوا جميعًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية الحالية، والنظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري. 

وفيما يتعلق بتنمية قطاع الطاقة في مصر، أكد كمالى على زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تضاعف قيمة الاستثمارات المنفذة بشكل كبير لتصل إلى 721 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018، مقارنة بحوالى 246 مليار جنيه فقط خلال العام المالى 2011/2012.

وتابع، أن مصر تتبع استراتيجية واضحة تستهدف من خلالها تحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الطاقة (2018-2030) تعتمد على عدد من المحاور الأساسية تتمثل في ضمان أمن الطاقة، إلى جانب تحرير الأسواق المحلية للطاقة مع تعزيز الدور الإقليمي لأنشطتها، علاوة على زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة، وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع، وأخيرًا الحد من الأثار البيئية للقطاع من الانبعاثات والملوثات.

وأكد الدكتور أحمد كمالى خلال كلمته، على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على ضرورة إيجاد بيئة نظيفة، وبما ينعكس على صحة المواطن المصري ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، فتعمل الدولة المصرية على التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، والذي حصل على الجائزة السنوية للبنك الدولي كأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، وهي المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة.

وفي ختام كلمته، قال نائب الوزير، إن ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التنمية على المستوى الوطني، لم يشغلها عن القيام بدورها الفاعل في جهود تحقيق التنمية المستدامة سواء على المستوى الإقليمي الإفريقي وصولًا إلى المستوى الدولي، فشاركت مصر في كافة المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأفريقية، وعلى الصعيد الدولي شاركت مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك في شهر يوليو عامي 2018 و2019.

يذكر أن مصر، شاركت في عدد من الأحداث الجانبية على هامش منتدى 2019 وهي الاقتصاد غير الرسمي والتنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي، وبحضور ممثلين لدولة غانا والنيجر، والبعثة الدائمة لدولة جنوب إفريقيا للأمم المتحدة، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحد ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وكذلك الحدث الجانبي الخاص بموضوع عدم المساواة ودور المنظمات الدولية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  UNDPوبرنامج الغذاء العالمى WFP.

كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة بنك التنمية الإفريقي (AFDB) هي مؤسسة إقليمية متعددة الأطراف تأسست للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأفريقية من أعضاء المجموعة، حيث تأسس بنك التنمية الأفريقي عام 1963، ويضم ثلاثة كيانات: بنك التنمية الأفريقي (ADB)، وصندوق التنمية الأفريقي (ADF)، وصندوق نيجيريا الاستئماني (NTF)، وبصفته الكيان الأبرز في مجال التمويل التنموي في قارة افريقيا، فإن مهمة بنك التنمية الإفريقي هي المساعدة في الحد من الفقر وتحسين الظروف المعيشية لشعوب القارة وتعبئة الموارد من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقارة افريقيا، ويمول البنك المشروعات التي تديرها كل من الحكومات و القطاع الخاص، وهو واحد من خمسة بنوك تنموية رئيسة في العالم تقدم المساعدة لبلدانها الأعضاء أقليميا بهدف المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة