منتدى الخمسين : تعديل قواعد القيد بالبورصة لضمان تمثيل نسائي بمجالس إدارات الشركات انتصار للمرأة وإنجاز استثنائي للاقتصاد

مصر تنضم لمصاف الدول الرائدة في دعم دور المرأة ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية

قرار«الرقابة المالية» يؤسس لتجربة حقيقية نحو تمثيل فاعل وحيوي للمرأة ويعزز تواجدها في المسارات المهنية المختلفة

أكد منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا ؛ على أن قرار هيئة الرقابة المالية اليوم بتضمين تعديلاً في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية انتصارا كبيرا للمرأة وإنجاز حيوي سيؤثر في مستقبل الاقتصاد بشكل كامل .

وأشار المنتدى في بيان اليوم؛ الي أن هذا المطلب كان على رأس أوليات المنتدى خلال العامين الماضين ؛ لما يمثله من أهمية كبيرة على المستوى المؤسسي، لتمثيل المرأة بمجالس الإدارات ومشاركة المرأة الفاعل في عملية التنمية الاقتصادية التي تتبناها القيادة السياسية حاليا خاصة مع تعيين ٨ وزيرات في الحكومة الحالية.

ويأتي قرار هيئة الرقابة المالية في إطار العمل على تحسين ترتيب مركز مصر في تقرير مناخ الأعمال  Doing Business ، كما يأتي إصدار ذلك القرار اتساقاً مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة من التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لها.

ولفت منتدى الخمسين؛ الي أن قرار هيئة الرقابة المالية اليوم يعد دعما قويا لخطط المنتدى التي تستهدف بذل المذيد من الجهد نحو حضور أكبر للمرأة في مجالس الإدارات بكافة المؤسسات الحكومية الخاصة ، واستكمال ما بدأه المنتدى في هذا الشأن خلال السنوات الماضية، حيث يعتبر الإنجاز الذي حدث اليوم نقطة انطلاق قوية لكافة الهيئات في الدولة لتبني قوانين شبيهه لزيادة تمكين المرأة بالإضافة إلى تعديل  القواعد المنظمة لمؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح المنتدي أن قرار هيئة الرقابة المالية سيؤسس لتجربة حقيقية في مصر  لتمثيل فاعل وحيوي للمرأة في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الاستثمارية ويحدث فرقاً وقيمة حقيقية لمشاركتها  في هذة المناصب القيادية؛ بما يضمن تواجدها بفاعلية في المسارات المهنية المختلفة، وتعزيز فرصها للمشاركة في عملية التنمية الشاملة.

ونوه المنتدى إلى أن مصر بهذا القرار تنضم لمصاف العديد من الدول الرائدة في هذا الشأن مثل السويد، الإمارات ، بريطانيا والتى ألزمت الشركات بتعيين المزيد من النساء في مجالس إدارتها بالاضافة الى دولة النرويج والتي طالبت بزيادة نسبة النساء في مجالس إدارات الشركات إلى 40%.

كما تضم القائمة فرنسا، والتى أمهلت حكومتها الشركات فترة حتى 2022 لمحو الفوارق في مجال الرواتب بين النساء والرجال الذين يملكون نفس المؤهلات العلمية ويشغلون نفس المناصب وذلك عبر تخصيص ظرف مالي لاستدراكها ومحوها.

وتخطو الدولة المصرية، نحو زيادة تفعيل المرأة وانغماسها في مخططات التنمية المستقبلية حيث تركز استراتيجية التنمية 2030 على هدف رئيسي وهو أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030، وتشمل الاستراتيجية 4 محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية.

وأعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان اليوم ؛ الي أن مجلس الهيئة قد وافق في اجتماعه –بالأمس -على إدخال تعديل على قواعد القيد باستحداث شرط بالمادة السادسة من قرار المجلس رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يتمثل في وجوب تمثيل عنصر نسائي بمجلس الإدارة، وكذلك تعديل القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمرارها وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأرجع د. عمران أهمية الخطوة التي أقدم عليها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري إلى أن ضمان وجود تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التجارب الدولية في التنوع في مجلس الإدارة أظهرت أداءً أفضل للشركات، وهو ما يتفق مع المؤشرات الإيجابية لإحدى الدراسات –في مصر – والتي أجرتها احدى الجهات الدولية لرصد أثر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة على ما يقرب من 2139 شركة مصرية يمثلوا مجموعتين من الشركات الخاصة والشركات العامة المدرجة في البورصة  المصرية.

ومن تلك المؤشرات أن الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة تحقق معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل خلال فترة الدراسة والتي استمرت من 2014 إلى عام 2016 .

كما أظهرت الدراسة ان الشركات التي تضم نساءًا في مجالس اداراتها حققت معدلات نمو أكبر بنسبة 2% في العائد على حقوق المساهمين، و4% في العائد على الأصول، و5% في العائد على المبيعات، بالإضافة إلى أن الشركات الت تراعى التنوع بين الرجل والمرأة في مجالس الإدارة تفضل التمويل عبر الأسهم واعتمادا اقل على الديون.

وحققت الشركات الخاصة التي لديها تمثيل نسائي في مجالس الإدارة وقوى عاملة من الجنسين (مزيج من الجنسين بنسبة لا تقل عن 25% من الإناث) تقدما ملحوظا في مقاييس الربحية، بلغت أكثر من ضعف معدل نمو الأرباح وتحقيق قدرة مالية أكبر. كما أظهرت الشركات الخاصة نموا أكبر بنسبة 8% في العائد على حقوق المساهمين وفى العائد على الأصول، و7% في العائد على المبيعات.

ويعد “منتدى الخمسين” هو أول شبكة متنامية تضم سيدات الأعمال في مصر، أسسه أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري المصنفات خلال “قمة الأفضل” التي عقدت في يناير 2016 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية سواء من صاحبات الشركات الكبرى أو رواد الأعمال، ويضم بين أعضائه وزيرات في الحكومة ورؤساء مؤسسات مالية وبنكية كبرى.