“الرقابة الصناعية” تقترح وضع قانون لحظر بيع مستلزمات الإنتاج لغير المصانع المرخصة

كشف إبراهيم المانسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أنه تقدم بمقترح إلى لجنة الصناعة في مجلس النواب بإعداد قانون يحظر بيع مستلزمات الإنتاج إلا لمصنع يعمل بشكل رسمي وله سجل صناعي ورخصة تشغيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال اليوم بحضور ود. هالة سعودي مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بالمصلحة، وطارق بديوي المستشار الاقتصادي لسفارة المغرب بالقاهرة.
وذكر أن المصانع العشوائية صداع في رأس الحكومة، وبعض هذه المناطق في أماكن خطرة جداً على المواطنين، ونتحرك بمجرد تلقى ورود بلاغ للمصلحة عن وجود مصنع مخالف، مشيراً إلى أن الدولة قدمت كافة التسهيلات لدمج وإدخال المصانع غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي.

وعلى جانب آخر أشار المانسترلي إلى أن هناك 60% من مدخلات الإنتاج لبعض القطاعات التصنيعية مستوردة من الخارج، لافتا إلى أهمية التركيز على تعميق تصنيع المواد الخام التي تحتاجها الصناعات المختلفة من أجل ضبط الواردات الصناعية.
وأضاف أن القطاع الصناعي فى حاجة إلى دراسات حول استيراد خامات الإنتاج، وبدء التدخل لتصنيعها هنا فى مصر، وهناك فعلياً بعض المصانع لديها قدرات لإنتاج مدخلات الإنتاج.
ولفت المانسترلي إلى أن دور التنمية الصناعية لا يقتصر فقط على رقابة المصانع، لكن هناك خدمات أخرى مثل عمل دراسات الفاقد والهالك للصادرات الصناعية، واستخدام تقارير المصلحة في رد الأعباء التصديرية.
ونوه بأن الهيئة تعمل على حل مشكلات المستهلكين لبعض المنتجات التي بها خلل، لافتاً إلى إمكانية التواصل مع المصلحة للإبلاغ عن الشكاوى وإرسال فرق فنية للتفاعل مع شكاوى المواطنين، والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، فنحن أقرب إلى الذراع الفني لجهاز حماية المستهلك.

وذكر المانسترلي إن الصناعة المصرية هي الأكثر مساهمة في ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، لذلك لابد من مواجهة التحديات التي تقف أمام القطاع الصناعي.