«لجنة التعويضات» تنتهى من إقرار قيم التعويضات المالية لعدد من مشروعات المياه بالمحافظات نهاية أغسطس

إنتهت اللجنة العليا للتعويضات من إقرار قيمة التعويضات المالية عن عدد من مشروعات شبكات المياه التى تنفذها شركات المقاولات بالمحافظات فى نهاية الشهر الماضى، تمهيدا لرفعها لمجلس الوزارء وإعتمادها تحت الصرف.

​ أكد المهندس على مصطفى، نائب رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء للشئون الفنية، أن اللجنة العليا للتعويضات تقر بصفة دورية الموافقة على صرف التعويضات المالية المستحقة لعدد من شركات المقاولات عن مجموعة من المشروعات المتعاقد عليها والتى ينطبق عليها نص قانون التعويضات ، ويتم رفعها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها.

​ أضاف أن اللجنة إنتهت فى الشهر الماضى من إقرار تعويضات مالية عن إدارات بوزارة الرى وكذلك إقرار تعويضات عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بشأن مجموعة من المشروعات أغلبها مشروعات لمياه الشرب.

​ وأوضح أن اللجنة الخاصة بالتعويضات تقوم بدراسة كافة قيم التعويض الخاصة بشركات المقاولات عن المشروعات المتعاقد عليها ، ويجرى رفع تقاريرها بصفة مستمرة لمجلس الوزراء للتصديق عليها، مؤكدا أن جهات الاسناد لديها أزمة حقيقية فى توفير المستحقات المالية لصرفها وهو ما يزيد من مشكلات “المقاولين” نتيجة تأخر الصرف ويؤثر على القدرة المالية للشركات.