“وزارة الصناعة”: 4.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع تجمع دول الميركسور خلال 2018

إلغاء الرسوم الجمركية على المجموعة الثانية للصادرات المصرية للميركسور سبتمبر 2020

كشف مايكل جمال مدير عام إدارة الاتفاقات الثنائية بقطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة عن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع تجمع دول الميركسور الذي يضم كل من ” البرازيل، الارجنتين، باراجواي وأوروجواي” ليبلغ 4.461 مليار دولار خلال 2018 في مقابل 4.378 مليار دولار خلال 2017 بنمو قدره 1.9%.
وأرجع خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم على هامش زيارة وفد برازيلي لمصر، إن ذلك يرجع لنمو قيمة الصادرات المصرية للتجمع بنسبة 98.2% لتبلغ 326.2 مليون دولار مقابل 164.6 مليون دولار خلال 2017، بينما تراجعت الواردات المصرية من تلك الدول بنسبة 1.8% لتسجل 4.135 مليار دولار مقابل 4.213 مليار دولار.

وأشار جمال إلى أن البرازيل تستحوذ على 75% من حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول الميركسور بنحو 3.348 مليار دولار حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال العام الماضي نحو 260 مليون دولار بينما بلغت قيمة وارداتها لمصر نحو 3.088 مليار دولار.
ولفت إلى أن 90% من الصادرات المصرية البرازيل تتمثل في سلع صناعية بينما 77% من واردات مصر من البرازيل سلع ومنتجات زراعية وغذائية.
وذكر أن مصر سعت لعقد اتفاقية مع تجمع دول الميركسور والتي دخلت حيز النفاذ خلال 2017 نظرا لحجم السوق الكبير لتلك الدول الذي يبلغ نحو 264 مليون نسمة، فضلا عن الاستفادة من تنوع الهيكل الاقتصادي والسلعي به حيث بلغت الصادرات السلعية للميركسور نحو 318 مليار دولار خلال 2018، بينما سجلت قيمة وارداتها نحو 269 مليار دولار.
وأوضح جمال أن الاتفاق يشمل خمس مستويات من التخفيضات الجمركية على الصادرات المصرية إلى دول التجمع، حيث أن المستوى الأول من الخفض شمل 2500 سلعة مصرية وقد تم إزالة كافة الرسوم الجمركية عليها منذ اليوم الأول لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ الأول من سبتمبر 2017.
ونوه أن المستوى الثاني من التخفيضات فيشمل الاسمنت الأبيض وبنود أخرى من الاسمنت – شمع البارافين- شفرات الحلاقة وتتمتع المنتجات في هذا المستوى بخفض جمركي بنسبة 75%، وينتظر أن يتم إزالة كافة الرسوم الجمركية على هذه السلع في الاول من سبتمبر 2020، أما السلع في المستوى الثالث فتخضع لخفض بنسب 12.5% على مدار 8 أعوام، وأخيرا السلع في المستوى الرابع فتخضع لخفض سنوي بنسبة 10% على مدار عشرة أعوام، أما المستوى الخامس وهي سلع تم استثنائها من التخفيضات مؤقتا لحين الاتفاق عليها في اللجان المشتركة.
وتشمل مراحل خفض للرسوم الجمركية المفروضة وفقا للاتفاقية على 9800 من بنود الصادرات المصرية على مدار عشر سنوات تنتهي في 2026، حيث أن 47% من الصادرات المصرية تم منحها اعفاء فورى من الرسوم الجمركية بموجب هذه الاتفاقية .
وأكد جمال أن الرسوم الجمركية لا تعد العائق الوحيد أمام زيادة التبادل التجاري مع دول الميركسور، فهناك معوقات أخرى تتمثل في صعوبة تسجيل السلع والشحن وبعض الرسوم غير المرئية، مؤكدا أن وزارة الصناعة تسعى جاهدة من أجل إلغاء كافة المعوقات التي تقف حائلا امام زيادة التجارة مع دول التجمع سواء جمركية أو غيرها.
وأشار إلى وجود بعض الفرص التصديرية والاستيرادية التي يمكن من خلالها تنمية التعاون مع دول الميركسور خاصة البرازيل ، فيمكن زيادة الصادرات المصرية من خلال التركيز على السلع الزراعية مثل الثوم والذي تم تسجيله مؤخرا بالبرازيل وكذلك البصل الطازج والنباتات الطبية والعطرية وبعض أنواع الخضر والموالح مثل البرتقال والعنب والخمائر والزيتون، منوها بأن العنب يواجه بعض المشاكل وهو ما يتم السعي لحله مع وزارة الزراعة البرازيلية.
وأضاف أن أهم السلع التي يمكن أن تستوردها مصر وتتوسع فيها من البرازيل وباقي دول الميركسور تتمثل في اللحوم والدواجن حيه ومجمده والفاكهة مثل التفاح والصويا وزيوت وكسب الصويا والمحضرات الغذائية وبعض منتجات الألبان ومنتجات الشيكولاته والكاكاو