الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات:  17  مليار جنيه استثمارات الشركة خلال 2019و2020 لتطوير البنية التحتية

المهندس عادل حامد  : تدشين 5 مراكز بيانات خلال السنوات الخمس المقبلة في العاصمة الإدارية والسويس والاسكندرية والقرية الذكية

زيادة سرعات الانترنت لتتماشى مع التطورات الحالية في ملف التحول الرقمي

المحفظة الإلكترونية بالتعاون مع بنك مصر واحدة من أهم تطبيقات الشركة في ملف الشمول الماليتركز الشركة المصرية للاتصالات على تطوير البنية التحتية الخاصة بها والتوسع في مجال مراكز البيانات تماشيًا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي، والمجتمع التكنولوجي بالكامل، والتي بدأتها الحكومة منذ أكثر من عام وبدأت تطبيقاتها في الوضوح من خلال تحويل بورسعيد إلى أول نموذج حكومي رقمي.

قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إنها تركز باعتبارها واحدة من أهم الأذرع الحكومية الاستثمارية على تطوير البنية التحتية وتحسين الشبكات موكدًا أن المصرية للاتصالات رصدت استثمارات بنحو 17 مليار جنيه لعامي 2019 و2020، ذلك بالإضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل والمقدرة بقيمة 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ إجمالي الاستثمارات 43 مليار جنيه منذ عام 2014 في إطار خططها لتحسين البنية التحتية بالتزامن مع خطة الدولة الحثيثة نحو التحول الرقمي، والاعتماد على المنصات التكنولوجيا في كافة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

أضاف في حوار خاص مع “أموال الغد” أن المصرية تركز بشكل خاص على مراكز البيانات كأحد الملفات الرئيسية لتطوير الخدمات حيث تخطط لتدشين 5 مراكز بيانات جديدة خلال الخمس سنوات القادمة بحلول عام 2024، في إطار سعي الشركة لجعل مصر ممرا رقميا لإفريقيا من خلال استثماراتها في مشروعات مراكز البيانات حيث تخطط الشركة لإنشاء مراكز في عدة مناطق منها العاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر والسويس، هذا إلى جانب تطوير وزيادة سعة المراكز الموجودة بالفعل.

تعتبر المصرية للاتصالات ذراعا هاما في مجال التحول الرقمي في مصر .. ماهي الاستراتيجية التي تتبعها في خطة التحول الرقمي لمواكبة التطور الهائل في هذا الملف والدعم السياسي له؟

تولي الشركة المصرية للاتصالات اهتماما بالغا بملف التحول الرقمي، ومن ثم وضعت الشركة نصب أعينها ضرورة رفع كفاءة الشبكة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وذلك من خلال عدد من المحاور وعلى رأسها مشروع تطوير وتحسين شبكات الاتصالات ورفع متوسط سرعات الانترنت في مصر، بالإضافة إلى الدور الرئيسي الذي لعبته الشركة فيما بتعلق بالبنية التحتية وتوصيل الالياف الضوئية في محافظة بورسعيد، هذا بالإضافة إلى المشروع القومي الخاص بتوصيل الألياف الضوئية إلى المدارس بالتعاون مع وزراة التربية والتعليم

ماذا عن خطط تطوير البنية التحتية لتتوافق مع توجهات الحكومة لدعم استخدامات تكنولوجيا المعلومات في كافة الخدمات اليومية للمواطنين؟

رصدت الشركة استثمارات بنحو 17 مليار جنيه لعامي 2019 و2020، ذلك بالإضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل والمقدرة بقيمة 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ إجمالي الاستثمارات 43 مليار جنيه منذ عام 2014 في إطار خططها لتحسين البنية التحتية بالتزامن مع خطة الدولة الحثيثة نحو التحول الرقمي، والاعتماد على المنصات التكنولوجيا في كافة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

ووضعت المصرية للاتصالات خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، كما ارتكزت الخطة على التوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية   MSAN  وكابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع العملاء الحاليين تدريجيا.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد أطلقت خطة عمل مكثفة لضغط زمن تنفيذ مشروع تطوير كفاءة البنية التحتية وتحسين الشبكات لعامين بدلاَ من أربعة أعوام، وذلك للانتهاء منه في 2020، حيث قامت الشركة بتنفيذ نقلة نوعية جديدة في خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر وذلك في إطار مشروع ضخم لتطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت، وبدأت المرحلة الأولى من المشروع، والتي انتهت في يونيو 2019، برفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 ميجابيت في الثانية بدلاً من 5 ميجابيت في الثانية لتمكين العملاء من الاستمتاع بأقصى سرعة تتيحها الشبكة على الفور ولمدة شهرين بدون أي زيادة في السعر.

بالإضافة إلى زيادة سعة الباقات المقدمة للعملاء لتتماشى مع السرعات والجودة الجديدة لخدمات الإنترنت، وتلبي الزيادة المستمرة في معدلات الاستخدام الناتجة عن زيادة السرعة، وراعت الشركة في تصميم الباقات الجديدة أن تحقق للعميل ميزة تجارية بحيث يحصل العميل على السرعات الجديدة بسعر أقل للجيجابيت مقارنة بالأسعار الحالية.

الحكومة وضعت استراتيجية واضحة حول الاعتماد على تطوير مراكز البيانات في أماكن متفرقة من الجمهورية كيف تتواكب المصرية للاتصالات مع تلك الخطط؟

المصرية للاتصالات تولي أهمية خاصة لملف مراكز البيانات نظرا لسعي الدولة للتميز في صناعة مراكز البيانات استغلالاً لما تملكه مصر من مقومات عديدة فهي ثاني دول العالم من حيث عدد الكابلات البحرية، فقد قامت  المصرية للاتصالات بوضع خطة لإنشاء خمسة مراكز بيانات جديدة خلال الخمس سنوات القادمة بحلول عام 2024، سيتم الانتهاء منها على عدة مراحل في إطار سعي الشركة لجعل مصر ممرا رقميا لإفريقيا من خلال استثماراتها في مشروعات مراكز البيانات.

وانطلاقًا من تلك الاستراتيجية  تخطط الشركة لإنشاء مراكز في عدة مناطق منها العاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر والسويس، هذا إلى جانب تطوير وزيادة سعة المراكز الموجودة بالفعل.

ماذا عن التطورات في ملف مراكز البيانات في إطار الاتفاقيات التي وقعتها الشركة مع هواوي ونوكيا ومايكرو سوفت مطلع العام الجاري؟

المصرية للاتصالات تخطو خطوات ثابتة في مشروعات مراكز البيانات فقد وقعت مؤخرا عدة اتفاقيات تعاون مع هواوي ومايكروسوفت ونوكيا لتقديم خدمات الحوسبة السحابية من خلال مركز بيانات المصرية للاتصالات لتكون أول حوسبة سحابية في أفريقيا والشرق الأوسط لتقديم الخدمات على نطاق أوسع للعملاء حيث أن هذه الخدمات لا تستهدف الخدمات الحكومية فقط بل تشمل أيضا خدمات اأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما قامت المصرية للاتصالات بتوقيع مذكرة تفاهم مع نوكيا للاعتماد على نموذج WING”” متعدد الخدمات – والذي يشمل البنية التحتية العالمية لإنترنت الأشياء – كمنصة لإطلاق خدمات إنترنت الأشياء

بالنسبة للحلول المالية وتكنولوجيا الدفع كيف تنظر الشركة لهذا الملف وماهي تطورات التعاون مع القطاعات المالية المختلفة ضمن ملف التحول؟

فيما يتعلق بملف الحلول المالية وتكنولوجيا الدفع، تسعى المصرية للاتصالات لتعزيز دورها في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي من خلال العديد من الشراكات الاستراتيجية التي تنفذها الشركة لإتاحة حلول المدفوعات الرقمية لمختلف فئات المجتمع وتصميم حلول رقمية مالية مبتكرة بالتعاون مع المؤسسات المالية لخدمة هذه الفئات ودعم منصات المدفوعات الرقمية والأسواق الالكترونية

وفي هذا الصدد وقعت المصرية للاتصالات مؤخرا اتفاقية تعاون مع بنك مصر  استعدادًا لإطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول.

وذلك لتمكين العملاء من إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمنعن طريق تطبيق للهواتف الذكية، كما سيتمتع العملاء أيضا بالعديد من خدمات الدفع الإلكتروني من خلال التطبيق بعدد من الخدمات متضمنة التحويلات الشخصية للشبكات المختلفة وإجراء المدفوعات مقابل الخدمات وسداد فواتير جميع خدمات WE بالإضافة إلى سداد خدمات المرافق والتأمين والتعليم وتذاكر السفر والسياحة مع المزيدمن الميزات التي سيتم طرحها قريبًا، بما في ذلك إتاحة خدمات المحفظة لهواتف التقليدية واستقبال التحويلات من الخارج.