«النقد العربي» يتوقع ارتفاع معدل النمو بمصر خلال عامين عند مستوى 5.5%..وتراجع التضخم لـ12%

توقع صندوق النقد العربي استمرار معدلات النمو المرتفعة نسبياً في مصر حول مستوى 5.5% خلال العامين 2019 و2020.

وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي عن سبتمبر الصادر اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في مصر حوالي 13.5% خلال العام الجاري.

وتوقع التقرير تراجع معدل التضخم خلال 2020 إلى 12%.

وقررت لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25%  و14.75% على الترتيب.

وانخفض معدل التضخم الأساسي لشهر أغسطس 2019 لأدنى مستوى منذ يناير 2013 (متجاوزاً مستهدف المركزي المصري من التضخم عند -+9% بنهاية 2020).

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 6.7 بالمائة في أغسطس 2019 مقابل 13.6 بالمائة خلال أغسطس 2018.

وكان تقرير للبنك الدولي توقع أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018.

وبلغ معدل النمو في العام المالي الماضي 5.6%، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، بحسب بيان لوزارة المالية.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وتشير غالبية التوقعات باتجاه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري بما يتراوح بين 50 لـ 150 نقطة.

ومن المقرر أن تنظر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في معدلات الفائدة في اجتماعها 22 سبتمبر الجاري.

وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، وبلغ مستوى قياسيا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.