جمهورية مدغشقر تنضم لعضوية مؤسسة تمويل افريقيا لتصبح العضو رقم 22

أعلنت مؤسسة التمويل الإفريقية AFC (المؤسسة)، مؤسسة التمويل والتنمية متعددة الأطراف في دول إفريقيا، أن جمهورية مدغشقر انضمت لعضوية المؤسسة لتصبح الدولة العضو رقم 22.

خلال الخمس سنوات الماضية، استطاعت جمهورية مدغشقر أن تحافظ علي نمو اقتصادي إيجابي، حيث تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي على العديد من الاقتصادات الأخرى في المنطقة مدفوعاً بتنفيذ إستراتيجيتها الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكان هذا النمو المستدام مدفوعاً في الغالب بالقطاع الصناعي الثالث؛ حيث أدى التصدير إلى فائض تجاري بنسبة +0.8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من المتوسط ​​الإفريقي البالغ -12.97 في المائة من العجز.

وتركز إستراتيجية مدغشقر، التي تقودها خطة التنمية الوطنية، على تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة، لا سيما داخل المجتمعات الريفية حيث يعيش معظم السكان تحت خط الفقر.

كما تركز إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد على تطوير وإصلاح البنية التحتية الإقليمية الرئيسية، مع التركيز على النقل واللوجستيات والطاقة، حيث تهدف إلى تحقيق هدفها المتمثل في التنمية المستدامة.

بعد الانتهاء من انضمام مدغشقر إلى مؤسسة التمويل الإفريقية في 27 أغسطس 2019، ستبدأ المؤسسة مناقشات مع السلطات الخاصة والعامة لتحديد أفضل السبل التي تمكن المؤسسة من دعم نمو وتطور مستقبل اقتصاد مدغشقر.

وفي هذا السياق، سمايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية: “إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بمدغشقر بصفتها العضو الثاني والعشرين في المؤسسة. فعلى مدار العقد الماضي نفذت مدغشقر العديد من الإصلاحات تثبت التزامها تجاه النمو المستدام من خلال التطورات الرئيسية في قطاعها الثالث”.

وأضاف سمايلا: “أن إمكانات البلد المحفزة على النمو توفر مجموعة من الفرص الهائلة لمشاركة مؤسسة التمويل الإفريقية، حيث تسعى مدغشقر إلى إصلاح البنية التحتية الإقليمية الرئيسية. وسنتطلع إلى المساعدة في بناء نظام بيئي اقتصادي يوفر التكامل والنمو، فضلاً على العمل مع شعب مدغشقر للمساعدة في ضمان مستقبل قوي للبلد”.

كما علق ريتشارد راندرياماندراتو، وزير الاقتصاد والمالية في مدغشقر: “نحن ملتزمون كدولة بالحد من الفقر في مدغشقر ؛ حيث يلعب تطوير البنية التحتية دوراً أساسياً في ذلك، مضيفاً “كما أننا نعتبر المؤسسة أحد مقدمي الحلول الرئيسية لتحقيق أهدافنا التنموية ونتطلع إلى العمل عن كثب وسوياً في السنوات المقبلة”.