التنمية الصناعية: 1.1 مليار دولار إجمالي رأسمال 1660 شركة صينية في مصر 

أكد المهندس مجدي  غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية ،  أن مصر تعد شريكا هاما للصين في تحقيق مبادرة الحزام والطريق فمنذ أن طرحت الصين المبادرة  ومصر تشارك فيها بنشاط وتسعى بشكل حثيث الى تحقيق التكامل بني المبادرة الصينية واستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030 “.

وأوضح أن ذلك انعكس ذلك على حجم الاستثمارات الصينية في مصر حيث بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر1660 شركة في 2018 برأس مال يصل الى 1.1 مليار دولار وتبلغ الاستثمارات الصينية في مصر 7 مليارات دولار كما أن حجم التبادل التجاري بني البلدين قد بلغ 12.5 مليار دولار عام 2018 ، كما تحتل الصين المركز 21 في قائمة الدول الاجنبية المستثمرة في مصر عام 2018 .

جاء ذلك خلال مشاركته  كرئيس للوفد الصناعي المصري  في الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية المنعقدة حاليا في مدينة (ينتشوان) عاصمة منطقة (نينغشيا) ذاتية الحكم شمال غربي الصين والذي اقيم على هامش مؤتمر الصين والدول العربية للاستثمار والتعاون في مجال القدرة الانتاجية وهو المعرض المقام في الفترة من 5 الى 8 سبتمبر الجاري

وأكد على الجهود المبذولة من قبل الصين والدول العربية المشاركة في المؤتمر لدعم و تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة.

واشار غازي إلى أن توجهات دولتي مصر والصين تلاقت  في الدفاع عن قضايا العالم الثالث والتطور الملموس في العلاقات بين البلدين كافة المجالات علي مدار العقود الخمس الماضية وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والاقليمية والداخلية. إن العلاقات المصرية – الصينية تشهد تطورا هائلا منذ عام 2014 حينما أعلن البلدان الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى شراكة استراتيجية شاملة خلال أول زيارة قام بها  الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، وازدادت العلاقات بين البلدين توطيدا وتعزيزا بعد زيارة الرئيس الصيني شى جني بينج لمصر في مطلع عام 2016 . وعلى المستوى الاقتصادي فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد شهدت تطوراً مستمراً متمثلة في زيادة حركة الاستثمار الصيني في مصر.

ونوه بأن   الصين جاءت  في السنتين الاخيرتين على قائمة اكبر المستثمرين في  مصر حيث إن الصين تعد اكبر شريك تجاري لمصر , وتعتبر مصر ثالث اكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا مما يبشر بمستقبل واعد للاستثمارات الصينية في مصر.

وذكر  غازي أن الهيئة قامت بطرح ما يقرب من 31.5 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة خلال الفترة  من 2016-2018 في كافة المحافظات وهو جهد غير مسبوق من أجل التغلب على مشكلة ندرة الاراضي الصناعية وتستهدف الهيئة طرح ما يقرب من 60 مليون م2 حتى عام 2020  تنفيذا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة , والتي أولت ايضا اهتماما كبيرا  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الصناعي .

وأوضح قيام الهيئة بإنشاء ستة مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص وبتقديم تمويل منخفض الفائدة وتم تنفيذ المرحلة الاولى منها في أربعة مناطق ) السادات– بور سعيد– بدر – مرغم1 – مرغم 2 بالإسكندرية – الغردقة ( ضمن مشروع إنشاء 22 مجمع صناعي متخصص في كافة المحافظات , واضاف المهندس مجدي غازي  ان الهيئة قامن عام 2007 بإطلاق برنامج الشراكة بني القطاع الحكومي والخاص لجذب القطاع للاستثمار في تطوير 42 مليون م2 في مناطق صناعية مستدامة، تم هذا بالفعل من خلال 12 مطور صناعي من القطاع الخاص في 3 مدن.

وأضاف ان النهوض ببيئة مواتية للأعمال والاستثمار تحسين بيئة المؤسسات المستدامة يعد من الاجراءات الهامة التى اتخذتها الحكومة المصرية فقد قامت بالعديد من الاصلاحات التشريعية والاجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام و منها انها قامت بعدة اصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار الصناعي من خلال قانون تيسير اجراءات استخراج التراخيص الصناعية  والذي يعد ثورة تشريعية في الاجراءات الحكومية.

واختصر الفترة الزمنية لاستخراج تراخيص التشغيل من 636 يوم الى اسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر والتي تمثل الغالبية العظمى من المشروعات في مصر  وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر , فضلا عن قانون ولاية الأراضي الصناعية لتكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الأراضي الصناعية في مصر.

اعلن مجدي غازي عن  أنه سيتم اطلاق البوابة الالكترونية للاستثمار في المناطق الصناعية المصرية  خلال الشهر الجاري والتى ستتضمن كافة البيانات عن الاراضي الصناعية فى مصر وإتاحة حجزها الكرتونياً، داعيا رجال الاعمال والمستثمرين الصينيين والعرب لزيارة الخريطة والتعرف على الفرص الاستثمارية غير المسبوقة عليها بعد اطلاقها .

واوضح غازي  أن مصر اصبحت منفذا لكافة اسواق العالم  في ضوء شراكاتها واتفاقياتها التجارية مع العديد من التكتلات التجارية الكبرى مثل شراكتها مع منطقة التجارة الحرة الافريقية وعضويتها في الكوميسا واتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي تجمع ميركسور لدول أمريكا اللاتينية واتفاقية التجارة الحرة العربية توفر فرصا مهمة للشركات الصينية لتعزيز استثماراتها والاستفادة من الحوافز التي تتيحها هذه الاتفاقيات لدخول اسواق دول يقدر عدد سكانها بـ 2 مليار نسمة.

وشدد على بناء الثقة الضرورية لتحفيز الاستثمارات من خلال سنّ الاطر القانونية والعصرية اللازمة  لرعايته ونمو تلك الاستثمارات وتوفير البنى التحتية واللوجيستية القوية والاطر التشريعية الملائمة لتسهيل أداء الاعمال لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وأشار الى ان مصر  في مرحلةٌ نسعى فيها معاً لاستكمال ما بدأنا تنفيذه خلال السنوات الاخيرة من خطط طموحة وبرامج عمل لتحقيق التنمية الشاملة والانطلاق بمصر الى مرحلة حصاد نتائج إجراءات الاصلاح التي ننجزها بدعم ومساندة كبيرة من القيادة السياسية للانتقال بمصر الى المكانة التي تليق بها .