تايلاند تتدخل في ملف الغاز بين مصر وإسرائيل..مسؤول بشركة غاز شرق المتوسط: الدعوى ستكون بمثابة “الصداع” للبلدين

قد تؤدي دعوى التحكيم الدولي التي تقدمت بها شركة “بي تي تي إنرجي ريسورسز” التابعة للحكومة التايلاندية تطالب فيها بتعويض قدره نحو مليار دولار من الحكومة المصرية على خلفية تعثر إمدادات الغاز المصرية لشركة غاز شرق المتوسط بعد ثورة يناير 2011، إلى تأجيل بدء تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر لفترة أطول، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال“.

وبعد عملية مقاصة غير واضحة في عام 2008، أعلن حسين سالم مؤسس شركة غز شرق المتوسط أنه باع كل حصته لشركة طاقة تايلندية پي تي تي ورجل أعمال إسرائيلي أميركي.

وتعيد تلك الدعوى القضائية إلى الأذهان مجموعة من النزاعات بين الحكومة المصرية والمساهمين الآخرين في شركة غاز شرق المتوسط، والتي أدت إلى حكم بتعويض قدره نحو 1.76 مليار دولار ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة غاز شرق المتوسط على خلفية توقف الإمدادات في أعقاب ثورة 2011.

وفي أعقاب إبرام اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر العام الماضي، قال رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل حينها إن تفعيل الاتفاقية مشروط بتسوية حكم التعويض.

وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة المصرية رسميا أنه تم التوصل إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار، سيسدد على ثمان سنوات ونصف، نظير تنازل الهيئة عن جميع الحقوق الناشئة بحكم التحكيم الصادر عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بشركة غاز شرق المتوسط قوله إن الدعوى، والتي من المقرر بدء النظر فيها الثلاثاء المقبل، ستكون بمثابة “الصداع” لكل من مصر وإسرائيل، ولكن لا يمكن أن تهدد قانون تدفق الغاز بين البلدين.

وقال مسؤولون بشركة ديليك في وقت سابق من هذا العام إنهم يتطلعون إلى تصدير كميات أكبر من الغاز إلى مصر، ولكن الأمر يتوقف على مدى استيعاب خطوط الغاز الإسرائيلية لنقل تلك الكميات. ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء قوله إن المخاوف الأمنية في شبه جزيرة سيناء يمكن أن تتسبب في تأجيل بدء تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

كانت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي أعلنتا في فبراير من العام الماضي عن توقيع اتفاقيتين ملزمتين لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر مع شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لعلاء عرفة.

وبموجب الاتفاق ستصدر كل من “ديليك” و”نوبل” 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تمار وليفايثان على مدار 10 سنوات في اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار.

وقالت ديليك في وقت سابق إنها تأمل في بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بنهاية يونيو الماضي. وكانت شركة غاز شرق المتوسط تتوقع بدء الشحنات التجريبية من حقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين في مارس الماضي، إلا أن هيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية أعلنت أن خط أنابيب الغاز الجنوبي الإسرائيلي ليس لديه الطاقة الاستيعابية لتلبية كميات التصدير المطلوبة في مصر.