البنك المركزي: الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتفع بنحو 53 مليون دولار خلال أغسطس

سجل حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعاً خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 53 مليون دولار، حيث ارتفع حجم صافي الاحتياطيات الدولية لدي «المركزي» لتسجل 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019.

وشهد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفاعاً بنحو 565 مليون دولار في يوليو ليسجل 44.916 مليار دولار بنهاية الشهر قبل الماضي.

وكانت ورقة بحثية صادرة عن فاروس قد أظهرت أنه من المتوقع سداد 3.1 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي في الربع الرابع من العام المالي 18/2019، فيما تتبقى الدفعات الأكبر إلى عام 19/2020، والمُقدر إجماليها بنحو 16.6 مليار دولار، حيث يستحق سداد 10.7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، و5.9 مليار دولار في النصف الثاني منه، وفقًا لخطة سداد الحكومة.

وتنص قاعدة غيدوتي غرينسبان على ضرورة امتلاك الدولة لاحتياطي العملة الأجنبية الذي يغطي التزاماتها الخارجية المستحقة خلال عام، وتراجعت نسبة صافي احتياطي الدولي إلى الدين الخارجي القصير المدى إلى 3.6 في الربع الثالث 18/2019 من 4.1 في الربع الثاني، مع ذلك، مايزال الاحتياطي النقدي الأجنبي يغطي الدين قصير الأجل 3 أضعاف باستمرار منذ 17/2018، بحسب «فاروس».

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.