كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع حالات (البروتستو) التي دفعت قيمته 4791 حالة عام 2018 مقابل 6560 حالة عام 2017 بانخفاض قدره 1769 حالة بنسبه 27%.

وأوضح الإحصاء – في النشرة السنوية لإحصاء حالات (البروتستو) وأحكام الإفلاس عام 2018 الصادر اليوم الأربعاء – أن قيمة الدين لحالات (البروتستو) التي دفعت قيمته بلغت 53.5 مليون جنيه عام 2018 مقابل 56.9 مليون جنيه عام 2017 بإنخفاض قدره 3.4 مليون جنيه بنسبه 5.9٪ .

وأضاف أن عدد حالات (بروتستو) عدم الدفع 12500 حالة عام 2018، مقابل 1993 حالة عام 2017 بانخفاض قدره 7435 حالـة بنسبه 37.3٪ .

وبين أن قيمه الدين لحالات (بروتستو) عدم الدفع بلغت مليار جنيه عام 2018 مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2017 بارتفاع قدره 0.3 مليار جنيه بنسبه 39.1٪.

وأشار إلى أن محافظة القاهـرة استحوذت على المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستـو دفعت قيمته، حيث بلغ عددها 1188حالة بنسبه 24.8٪، تليها محافظة المنوفيه بعدد 492حالة بنسبه 10.3% ثم محافظة الدقهلية حيث بلغ عددها 473 حالة بنسبه 9.9٪ من اجمالى عدد الحالات .

ولفت إلى أن محافظة القاهرة احتلت المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعـت قيمته حيث بلغت قيمتها 17.7 مليون جنيه بنسبة 33%، تليها محافظة بني سويف، حيث بلغت قيمتها 4.6 مليون جنيه بنسبه 8.7%، ثم محافظة المنوفية حيث بلغت قيمتها 3.6 مليون جنيه بنسبه 6.7 % من إجمالي قيمة الدين.

وجاءت محافظة القاهرة فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 2272حالة بنسبه 18.2٪، تليها محافـظة المنوفيه1052 حالة بنسبه 8.4 % ثم محافظة البحيرة، حيث بلغ عددها 1017حالة بنسبه 8.1٪ من إجمالي عدد الحالات.

واشار إلى أن محافظة جنوب سيناء جاءت فى المركز الأول من قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتها 565.9 مليون جنيه بنسبه 56.7٪، تليها محافظـة القاهرة حيث بلغت قيمتـها 236.4 مليون جنيه بنسبه 23.7٪، ثم محافظة الجيزة حيث بلغت قيمتها 61.4 مليون جنيه بنسبه 6.1٪ من إجمالي قيمة الدين.

وعن الإفلاس، أوضح الإحصاء أن عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس بلغت 4 حالات عام 2018 مقابل حالة عام 2017 بارتفاع قدرة 3 حالات، بلغت قيمه الدين لأحكام إشهار الافلاس 8.3 مليون جنيه عام 2018 مقابل 0.2مليون جنيه عام2017 بارتفاع قدره 8.1 مليون جنيه.

والبروتسو هي ورقة تؤخذ على المدين من المحكمة بعد طلب الدائن ذلك لعدم سداد المدين مديونيته وعدم وجود رصيد كاف لدفع “الكمبيالات” ومستحقاتها.