المركزي: استقرار فائض السيولة عند متوسط 737 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2019

قال البنك المركزي إن فائض السيولة ظل مستقراً نسبياً منذ أبريل 2019 ليسجل في المتوسط 737 مليار جنيه ونسبته 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو 2019، وذلك عقب ارتفاعه خلال فبراير ومارس 2019.

وأشار تقرير السياسة النقدية إلى استقرار النشاط في سوق المعاملات النقدية بين البنوك نسبيا منذ أبريل 2018، هذا بالإضافة إلى استمرار التقييد في الأوضاع النقدية الحقيقية نتيجة انحسار الضغوط التضخمية والزيادات السابقة في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، على الرغم من انخفاضها التراكمي بواقع 300 نقطة أساس خلال الربع الأول من عامي 2018 و2019.

وتابع التقرير: “ظلت عوائد المعاملات النقدية بين البنوك تحت سعر العائد الأساسي لدى البنك المركزي بنحو 30 نقطة أساس، حيث حد ارتفاع الأجل المستحق الفعال لعمليات امتصاص فائض السيولة عن طريق مزادات الودائع طويلة الأجل من ارتفاع امتصاص فائض السيولة خلال الأجل القصير. وفي ذات الوقت، انخفض مستوى منحنى العائد في سوق المعاملات النقدية بين البنوك ليعكس أثر خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس في 14 فبراير 2019.”

وأوضح التقرير أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبياً منذ ابريل 2019 لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 13.9% خلال الربع الثاني من عام 2019، وذلك مقارنة بـ 15.8% في الربع الرابع من 2018، وهو ما عكس انخفاضاً أقوى من الخفض في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي.

وأشار التقرير إلى استمرار استواء منحنى العائد المعكوس بشكل عام خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2018 والربع الأول من عام 2019، وذلك قبل انحداره خلال الربع الثاني من عام 2019، مرجعاً استواء منحنى العائد جزئياً إلى تطورات أسواق المال العالمية منذ مايو 2018 ، والتي أدت إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة بشكل أكبر من ارتفاع العوائد على الأذون، فيما يعكس انحدار المنحنى بالتحول في الطلب من الأذون إلى السندات منذ الربع الرابع من عام 2018، تحولاً إيجابياً في نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلي في مصر.