«المركزي» استمرار انخفاض سلوك الاحتفاظ بالنقود نسبياً.. وودائع القطاع العائلي تتجه لآجال ثلاث سنوات

قال البنك المركزي أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ارتفع بشكل طفيف كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية خلال الربع الثاني من عام 2019، وذلك بعد أن سجل انخفاضاً خلال الفترة ما بين الربع الثالث من عام 2018، والربع الأول من عام 2019، مضيفاٌ أنه على الرغم من ذلك، ما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخياً، وهو ما يشير إلى استمرار انخفاض سلوك الاحتفاظ بالنقود نسبيا.

وأوضح تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي منذ قليل، أن معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية استمر في الانخفاض كنسبة من اجمالي الودائع المتضمنة في السيولة المحلية بشكل طفيف خلال الربع الثاني من عام 2019، كما انخفض معدل النمو السنوي للودائع بالعملة الأجنبية مقوماً بالدولار بشكل طفيف خلال نفس الفترة، وذلك للربع الثاني على التوالي، بعد أن شهد ارتفاعاً منذ منتصف عام 2018.

وتابع التقرير: «استمر اتجاه ودائع القطاع العائلي نحو الودائع لآجال ثلاث سنوات فأكثر منذ مايو 2018، بعد أن كان اتجاه الودائع نحو آجال أقل من ثلاث سنوات نتيجة لارتفاع عوائد شهادات الادخار لأجل عام ونصف مقارنة بعوائد شهادات الادخار لآجال ثلاث سنوات فأكثر، حيث جاء التحول في هيكل الودائع متماشياً مع عمليات الاسترداد لتلك الشهادات منذ مايو 2018، عقب الغاء الاكتتابات الجديدة فيها لدى بنوك القطاع العام منذ أواخر أبريل 2018.

وأضاف التقرير: «استمر معدل النمو السنوي لنقود الاحتياطي، المعدلة بفائض سيولة الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي، في التراجع خلال الربع الثاني من عام 2019، وذلك للربع السابع على التوالي، مدعوماً بعمليات خاصة بميزانية البنك المركزي المصري، والتي أدت إلى انخفاض معدل نمو فائض سيولة الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي. وفي ذات الوقت، استقر المضاعف النقدي بشكل عام خلال الربع الثاني من عام 2019، والذي يتم قياسه كنسبة السيولة المحلية بالعملة المحلية إلى النقود الاحتياطية بتعريفها السابق، وذلك بعد أن ارتفع خلال الربع الأول من عام 2019 نتيجة انخفاض فائض السيولة كنسبة من الودائع بالعملة المحلية داخل السيولة المحلية.