مجلس الوزراء يسلط الضوء على أسباب تخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة ونتائجه الإيجابية

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على قرار البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1,5%، ليصل إلى 14,25% على الإيداع، و15,25% على الإقراض، وذلك في 22 أغسطس 2019، مقارنة بـ 15,75% على الإيداع، و16,75% على الإقراض في 14 فبراير 2019.

وجاء فى الإنفوجراف، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية شجعت على خفض سعر الفائدة، أولها انخفاض معدل التضخم ليسجل 8،7% فى يوليو 2019، وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزى والمقدر بحوالى 9% (± 3%) للربع الرابع من عام 2020.

وجاء العامل الثاني متمثلاً في انخفاض معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الثاني لعام 2019، مقارنة بـ 13,3% خلال الربع الثاني لعام 2013، أما العامل الثالث هو ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5,6% عام 2018/ 2019، مقارنة بـ 2,9% عام 2013 /2014.

ورصد الإنفوجراف، ارتفاع سعر الفائدة الحقيقى للودائع فى البنوك الذى يعكس العائد الحقيقى للمقترضين أو المودعين بعد إزالة آثار التضخم، ليصل إلى 5,59% في أغسطس 2019، مقارنة  بـ -13,2% في أغسطس عام 2017، وذلك بعد انخفاض التضخم.

وفى سياق متصل، جاء فى الإنفوجراف، أن الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة، تتمثل فى تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين وتدشين توسعات أكبر، وبالتالى خلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 مليارات إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسى لسوق المال المصرى ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الانتاجية ومعدلات النمو الاقتصادى نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.

وأخيرًا أبرز الإنفوجراف، إشادة وكالة «بلومبرج» باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم مؤكدة أن ذلك قد حفز البنك المركزى على تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر، فضلًا عن إشادة بنك «كريدى سويس» بقرارات البنك المركزى الأخيرة بخفض أسعار الفائدة، موضحًا أن تلك القرارات قد جعلت البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.