الشركات الصغيرة تتأهب لجني ثمار التعديلات التشريعية بالقطاع المالي غير المصرفي 

 شهدت الأنشطة المالية غير المصرفية تطورًا كبيرًا على صعيد التعديلات التشريعية والإجراءات الهادفة إلى مضاعفة حجم الأنشطة وزيادة مشاركتها في التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال السنوات المقبلة.

وأكد عدد من الخبراء على أهمية التعديلات التشريعية التي شهدتها تلك الانشطة خلال السنوات الاخيرة في رفع معدلات الوعي بتلك القطاعات وزيادة نسبة إختراقها وتحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى رفع معدلات النمو والتحصيلات الضريبية من قبل الدولة.

وطالب الخبراء بالاستمرار في استكمال البنية التشريعية والتكنولوجية لأنشطة الرقابة المختلفة لدعم نموها وزيادة الأدوات الجديدة امام المستثمرين.

قال شريف سامى، الخبير المالى ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقاً أن الخدمات المالية غير المصرفية شهدت طفرة تشريعية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بهدف توفير مزيد من قنوات التمويل وتيسيرها لاسيما للشركات المتوسطة والصغيرة وصولاً للمشروعات الفردية.

أشار الى أن أبرز متطلبات المرحلة الحالية لمضاعفة دور الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية في تنمية المنظومة الاقتصادية تتمثل في بدء التطبيق الفعلي للتشريعات الجديدة والقوانين المعدلة بهدف جني ثمارها على صعيد رفع معدلات النمو ونشاط سوق المال وما يرتبط بذلك من فرص عمل ورواج اقتصادى.

وتوقع أن تشهد الانشطة غير المصرفية أيضًا تيسيرات وحوافز على صعيد توجهات الحكومة نحو إصدار قانون جديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز من قدرة تلك المنشآت على النمو وما يرتبط به من المزيد من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاضافة الى نشاط سوق المال بدعم من تعديلات قانون سوق رأس المال واستحداث تنظيم الصكوك والسندات قصيرة الأجل، مما يزيد من تنوع أدوات التمويل المتاحة أمام الشركات وحتى الهيئات الحكومية.

وعلى صعيد الإطار التشريعي، قالت الدكتورة نيرمين طاحون، الشريك المدير لمكتب طاحون للاستشارات القانونية أن وجود بيئة ذات إطار تشريعي ومقومات وحوافز استثمارية جاذبة تخلق بدورها نوعًا من المرونة للمستثمرين وتجذب مزيدًا من رؤوس الأموال وتعطى ارتياحًا للمستثمر عبر تحديد أفضل سبل لاستثماراته.

 أضافت أنه في ظل الأزمة على الصعيد العالمي والتوجه الواضح لرفع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف التمويل، يصبح تنويع الأدوات و البدائل التمويلية غير المصرفية الخيار الأنسب للخروج من عباءة القطاع المصرفي والاعتماد على البدائل التمويلة غير المصرفية كسبيل رئيسي لتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مسيرة الاصلاح وتعزيز حجم الاستثمارات.

 وأكدت ضرورة عدم الإكتفاء بسلسلة التعديلات القانونية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية واستكمال خطة الإصلاح التشريعي لباقي الأنشطة لاسيما قطاع التأمين، بالإضافة لإعادة النظر فى التشريعات الخاصة بعدد من المجالات الحيوية؛ لدعم تدفق المستثمرين والمؤسسات الخارجية الكبرى إلى السوق بما يتناسب مع حجم الفرص المتاحة.

 أشارت لأبرز العقبات أمام جني ثمار التعديلات التشريعية والممثلة في عدم تحقيق التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي تتطلب مزيد من تسهيل الإجراءات وإتاحة المعلومات، ودعم قدرة كافة المؤسسات على التأقلم والتعامل الأمثل مع التعديلات التشريعية الجديدة ومواكبتها بما يتناسب مع الهدف من إقرارها وتعديلها.

 وأكدت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية على أهمية توجهات الهيئة خلال الفترات الأخيرة نحو إجراء مزيد من التعديلات على صعيد الأدوات المالية والإطار التشريعي للأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تحقيق فكرة الشمول المالي بمختلف القطاعات المالية.

أضافت أن التعديلات التشريعية الأخيرة على صعيد تلك الأنشطة ستسهم خلال مدى زمني يتراوح بين 3 : 5 سنوات في زيادة نسبة إختراق الخدمات المالية غير المصرفية وتحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة بالإضافة إلى رفع معدلات النمو والتحصيلات الضريبية من قبل الدولة.

أشارت إلى أن الاستمرار في تطوير ودعم تلك الأنشطة سيدعم الدولة أيضًا في تحديث قاعدة البيانات بصورة دورية وضمان وصول الدعم لمستحقيه فضلًا عن تزويد القاعدة ببيانات دورية عن معدلات البطالة الحالية.

وأوضحت أن تلك الأنشطة تشهد نمو قوي وحركة تمويل مستمرة بدعم من تنوع مؤسسات التمويل المتاحة لاسيما الخاصة بشريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي ستنعكس بصورة تدريجية على تحسين مصادر الدخل، مشيرة إلى أن الفترة الحالية جاري إعادة النظر في أنشطة التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي في إطار استراتيجية الرقابة المالية لدعم كافة الأنشطة المشرفة عليها.