مطالب بفرض رسوم على واردات السكر فى ظل وجود مخزون استراتيجي كافٍ وأسعار عالمية منخفضة

شركات السكر : لدينا مخزون فائض ويصعب المنافسة وسط أسعار السكر المستورد المنخفضة

التموين: الاحتياطي الاستراتيجي يكفي للموسم المقبل

اتحاد الصناعات : نستورد مليون طن لسد الفجوة ويوجد أساليب أخرى للصناع للترويج

تقدمت نقابات الفلاحين وجمعيتا منتجي القصب والبنجر ومصانع الإنتاج، بمقترحات إلى وزارة الزراعة بفرض رسوم حماية على واردات السكر، ووضع قيود على الكميات المستوردة، بهدف حماية السوق المحلية وإنتاج المحاصيل السكرية، خاصة في ظل زيادة المخزون المحلي من السكر لدى المصانع المُنتجة، بجانب مطالبة المزراعين برفع قيمة التوريد.

كشفت مصادر مسئولة بإحدى شركات السكر عن مطالبة المزارعين برفع قيمة التوريد في ظل ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التكلفة، مما أدى لمطالبة المصانع والمنتجين بفرض رسوم على واردات السكر بهدف حماية المنتج المحلي والحفاظ على الصناعة الوطنية .

وأشارت في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إلى أن الشركات تواجه تباطؤ في تعاقدات المزارعين بهدف رغبتهم في زيادة السعر والتي تبلغ حاليا 500 جنيه للطن، لافتة إلى أنه مع زيادة تكلفة الوقود سيؤثر سلبا على المساحات المزروعة وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية.

وأضاف المصادر أن أسعار السكر العالمية منخفضة بنسبة 5 إلى 10% عن السكر المحلي، مما يؤدي إلى صعوبة المنافسة ويؤدي إلى عرقلة تسويق السكر المحلي

قال كريم جمعة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمسئول عن ملف السكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى الموسم المقبل، لافتا إلى أنه تم إنتاج نحو 2.45 مليون طن سكر خلال الموسم الماضي منهم 1.45 مليون طن من بنجر السكر ومليون طن من قصب السكر .

وأشار إلى أن حجم الاستهلاك من السكر قل خلال الفترة الحالية ليبلغ نحو 3.2 مليون طن سكر وبالتالي فجوة بين الاستهلاك والإنتاج بنحو مليون طن يتم استيرادهم من الخارج، لافتا إلى أن لجنة السكر تعقد بشكل دوري لمناقشة التوسع في زراعة البنجر بناءا على دراسات جدية وباستخدام أحدث الأساليب لضمان زيادة الإنتاجية وبكفاءة عالية، كما يتم آليات التسويق  وتنشيط المبيعات بشكل دوري .

وقال رأفت رزيقة شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن كميات مخزون السكر لدى المصانع غير مقلقة فهو مخزون استراتيجي طبيعي، لافتا إلى أن مصر تستورد حوالي مليون طن سنويًا من السكر لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي.

أوضح أنه من الضروري على مصانع ومنتجي السكر أن تتخذ إجراءات جديدة بهدف تنشيط المبيعات من خلال تخفيض السعر، فليس من الطبيعي أنه عندما تزيد أسعار السكر العالمية يرفعون الأسعار محليًا، وعندما يحدث العكس لا يتفاعلون مع السعر العالم.

وأضاف أن فرض الرسوم ليس حلا ، ففرض رسوم حماية يتوقف أيضًا على عدد من المعايير والقواعد وبناءا عليها يتم فرض رسوم من عدمه”.