” التصديري للكيماويات” يطالب ” شرق بورسعيد للتنمية” بدراسة تخصيص 250 ألف متر مربع للقطاع بمحور القناة

طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، مسئولي شركة شرق بورسعيد للتنمية بدراسة إمكانية تخصيص 250 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية للشركة بمحور قناة السويس لإنشاء مجمع صناعي للقطاع من أجل جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الرابع ، بحضور مسئولي شركة شرق بورسعيد للتنمية لاستعراض مزايا المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس ودعوة المجتمع الصناعي والتصديري للاستثمار هناك.
وقال إن طلب التخصيص يأتي في ظل كون القطاع يعد من أكبر القطاعات الصناعية في مصر فضلا عن استحواذه على ما يزيد عن 20% من حجم الصادرات المصرية غير البترولية، منوها ضرورة إقامة منطقة مخصصة للقطاع بمحور القناة للاستفادة من المزايا المتواجدة هناك والتي تساعد على التصدير.
وأضاف ابو المكارم انه يمكن تخصيص تلك المساحات لإقامة صناعات بغرض التصدير للاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وكذلك يمكن استغلالها للتصدير للدول الفرنكوفونية.

أوضح أبو المكارم أن المجلس يدرس حاليا تفاصيل اقامة المجمع مع شركة شرق بورسعيد للتنمية، ومع مجموعة التجاري وفا بنك الذي يعد رابع اكبر بنك بقارة افريقيا بحجم اصول يزيد علي 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن المجلس طالب من البنك الذي يتواجد حاليا في 15 بلدا افريقيا منها 7 دول فرانكوفونية، التعاون مع اعضاء المجلس التصديري للكيماويات لمضاعفة صادراتهم الي اسواق غرب افريقيا  بالاستفادة من الخدمات المتميزة التي يقدمها البنك حيث يمتلك قاعدة بيانات مصرفية عن اهم واكبر المستوردين بغرب افريقيا الي جانب ما يقدمه من خدمات مصرفية لتمويل التجارة البينية بين مصر وافريقيا.

ومن جانبه قال أحمد المفتي المدير العام التجاري لشركة بورسعيد للتنمية، إن الشركة تقوم حاليا بعمليات تطوير لثلاث مناطق صناعية في 6 اكتوبر والعلمين وشرق بورسعيد بإجمالي مساحات 22 كيلو متر مربع، مضيفا أنه يعمل حاليا بمنطقة 6 اكتوبر نحو 70 شركة، بينما تعاقدت الشركة مع 140 شركة أخرى حتى الآن 50% منها شركات اجنبيه لتنفيذ مشروعات داخل مناطق الشركة.
وأضاف أن الشركة تسعى لتعريف المجتمع الصناعي وخاصة التصديري بمزايا المنطقة الصناعية للشركة بمنطقة شرق بورسعيد ، لذا تقوم بعقد لقاءات مع المجالس التصديرية التي تعد همزة الوصل ما بين المجتمع الصناعي والتصدير.
وأوضح المفتي أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لها العديد من المزايا التي يمنحها خضوع المنطقة لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنه 2002 وتعديلاته لسنه 2015، مضيفا أن المنطقة لا تخضع لنظام الكوته لدخول البضائع إلى السوق المحلي مثلما هو متبع في المناطق الحرة، فضلا عن سهولة تأسيس الشركات واصدار التراخيص من خلال جهة واحدة وهي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذكر أن المنطقة الصناعية ملاصقة للميناء البحري بشرق بورسعيد حيث يعتبر هذا الميناء مركز أساسي لمحور التجارة العالمية بين أوروبا وشرق البحر المتوسط ويساعد على خفض تكلفة الشحن، كما أن المنطقة مربوطة بالشبكة القومية للطرق عن طريق عدة محاور من أهمها انفاق بورسعيد المزمع افتتاحها خلال شهر أكتوبر المقبل ومحور 30 يوليو مما يخفض زمن الرحلة بنحو 45 دقيقة.
ونوه المفتي بأن قرب المنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق ومدينة السلام الجديدة وبورفؤاد وبورسعيد يساعد على توفير السكن اللازم للعمالة، فضلا عن وجود مركز تدريب مهني داخل المنطقة بما يساعد على الارتقاء بمستوى العامل المصري، كما أن المنطقة تحافظ على الاتفاقيات الدولية بما يسهم في وجود سوق خارجي يصل إلى 2 مليار مستهلك.
ولفت إلى أن المنطقة تعفى من الضريبة الجمركية لكافة الواردات المستوردة من الخارج من المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وايه مكونات أو مواد بشرط أن تكون لازمة لمزاولة النشاط بهدف التصدير، بينما يتم سداد كافة الضرائب في حالة البيع للسوق المحلي ولكن على المكون الأجنبي فقط، كما أن الترانزيت العابر يتم حسابه بسعر صرف.

وأضاف المفتي أنه تم تصنيف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية التي تتمتع بنسبة حافز تصل إلى ( رد ضريبي 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع) وبحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع ولمدة 7 سنوات من البداية الفعلية للنشاط، مشيرا إلى أن المنطقة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المنطقة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر صرف للسلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات المنطقة شريطة أن تكون لازمة لمزاولة النشاط حيث يجري حاليا وضع آليات تطبيق الخضوع لسعر صفر من قبل مصلحة الضرائب.

ونوه بأن السلع العابرة لا تستحق الضريبة، كما أن التداول داخل المنطقة فيما يخص المواد الخام ومستلزمات الانتاج بين المشروعات الإنتاجية بسعر صفر لكون المنطفة أحد النظم الجمركية الخاصة “وتعلق الضريبة لحين التصرف في المنتج النهائي”، كما تعفى المنطقة من اي رسوم أو ضرائب مباشرة أو غير مباشرة مثل “ضريبة الدمغة أو أي رسوم أو ضرائب أخرى تحت أي مسمي”.

وتابع المفتي أن المنطقة لا تخضع للقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، وكذلك للقيود الاستيرادية أو القيد في سجل المستوردين أو المصدرين، كما توجد دائرة جمركية خاصة بالمنطقة لتطبيق النظم الجمركية الخاصة، منوها بأن ذلك يأتي في اطار تيسير الاجراءات الاستيرادية والتصديرية.