«شرق بورسعيد للتنمية» تخطط لبدء ترفيق المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية بمحور القناة أكتوبر المقبل

كشف أحمد المفتى المدير العام التجارى لشركة بورسعيد للتنمية، إنه من المخطط أن تبدء الشركة في عمليات ترفيق المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية التي تقوم بتطويرها في شرق بورسعيد بمحور قناة السويس نهاية شهر أكتوبر المقبل.

 وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” إنه من المقرر قيام المقاول بتنفيذ عمليات الترفيق بالمنطقة خلال شهر ثم يتم تحديد الفترة الزمنية التي تستغرقها تطوير مليون متر مربع بالمنطقة.

وأبرمت الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس تعاقداً مع شركة شرق بورسعيد للتنمية خلال شهر سبتمبر 2017؛ لترفيق وتطوير نحو 16 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية البالغ مساحتها الإجمالية نحو 40 مليون متر مربع.

وأوضح أنه يتم استلام الأرض بشكل تدريجي عقب قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتحسين خواص التربة في المنطقة نظراً لطبيعة التربة الرخوة هناك، لافتا إلى أنه من المخطط استلام مليون متر مربع حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل.

تابع المفتى أن الشركة تجرى حاليا عمليات الترويج والتسويق لكافة الفرص المتاحة في المرحلة الأولى من المنطقة حيث يتم عقد لقاءات مع تجمعات رجال الأعمال والمصدرين من أجل تعريفهم بالمزايا التي تتمتع بها المنطقة سواء الجمركية أو الضريبية.

وأشار إلى أنه حتى الآن تم التعاقد مع شركتين أجنبيتين لإنشاء مصنعين بمساحة 50 ألف متر مربع ، فضلا عن التعاقد مع أحد المستثمريين المحليين لإنشاء محطة بنزين على مساحة 3-5 آلاف متر مربع، منوها بأن الشركة تسعى ايضا إلى تسويق المصنع النموذجي الذي تم وضع مخططه لاتمام التعاقد عليه قبل نهاية العام الجاري.

وكان قد صرح سابقا  بأن الشركة تتفاوض أيضاً مع أكثر من 5 شركات عالمية منها شركات بولندية و هندية ودنماركية ومصرية للاستثمار بالمنطقة خلال الفترة المقبلة في مجالات مواد البناء والأدوية وصناعة الأملاح والتعبئة والتغليف.

وتتمتع المنطقة الإقتصادية بالعديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، حيث تصنف المنطقة ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر، ولعل أبرز تلك الحوافزيتمثل في الرد الضريبي لنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التي تكبدها المشروعات ولمدة سبع سنوات من البداية الفعلية للنشاط، خصماً من صافي ربح المشروع الخاضع للضريبة.

كما أن  المنطقة لا تخضع لنظام الكوته لدخول البضائع إلى السوق المحلي مثلما هو متبع في المناطق الحرة، فضلا عن سهولة تأسيس الشركات واصدار التراخيص من خلال جهة واحدة وهي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتقع  المنطقة الصناعية بجوار الميناء البحري بشرق بورسعيد حيث يعتبر هذا الميناء مركز أساسي لمحور التجارة العالمية بين أوروبا وشرق البحر المتوسط ويساعد على خفض تكلفة الشحن، كما أن المنطقة مربوطة بالشبكة القومية للطرق عن طريق عدة محاور من أهمها انفاق بورسعيد المزمع افتتاحها خلال شهر أكتوبر المقبل ومحور 30 يوليو مما يخفض زمن الرحلة بنحو 45 دقيقة.

وكذلك تقع  المنطقة الصناعية بالقرب من مدينة القنطرة شرق ومدينة السلام الجديدة وبورفؤاد وبورسعيد يساعد على توفير السكن اللازم للعمالة، فضلا عن وجود مركز تدريب مهني داخل المنطقة بما يساعد على الارتقاء بمستوى العامل المصري، كما أن المنطقة تحافظ على الاتفاقيات الدولية بما يسهم في وجود سوق خارجي يصل إلى 2 مليار مستهلك.

وكذلك فإن المنطقة معفاه من الضريبة الجمركية لكافة الواردات المستوردة من الخارج من المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وايه مكونات أو مواد بشرط أن تكون لازمة لمزاولة النشاط بهدف التصدير، بينما يتم سداد كافة الضرائب في حالة البيع للسوق المحلي ولكن على المكون الأجنبي فقط، كما أن الترانزيت العابر يتم حسابه بسعر صرف.

وتخضع المنطقة لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المنطقة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر صرف للسلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات المنطقة شريطة أن تكون لازمة لمزاولة النشاط حيث يجري حاليا وضع آليات تطبيق الخضوع لسعر صفر من قبل مصلحة الضرائب.

كما أن التداول داخل المنطقة فيما يخص المواد الخام ومستلزمات الانتاج بين المشروعات الإنتاجية بسعر صفر لكون المنطفة أحد النظم الجمركية الخاصة “وتعلق الضريبة لحين التصرف في المنتج النهائي”، كما تعفى المنطقة من اي رسوم أو ضرائب مباشرة أو غير مباشرة مثل “ضريبة الدمغة أو أي رسوم أو ضرائب أخرى تحت أي مسمي”.

ولا تخضع المنطقة للقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، وكذلك للقيود الاستيرادية أو القيد في سجل المستوردين أو المصدرين، كما توجد دائرة جمركية خاصة بالمنطقة لتطبيق النظم الجمركية الخاصة، منوها بأن ذلك يأتي في اطار تيسير الاجراءات الاستيرادية والتصديرية.