مستثمرون : انخفاض الفائدة يساهم بتحريك السوق ويشجع على الاستثمار

أكد عدد من المستثمرين بالقطاع الصناعي والتجاري، أن قيام لجنة السياسات بتخفيض اسعار الفائدة سوف يساهم في احداث حالة من الرواج بالسوق وكذلك تشجيع المواطنين على سحب  مدخراتهم في البنوك والاتجاه إلى استثمارها في عدد من القطاعات ومنها البورصة والقطاع العقاري وكذلك الصناعة ، وكذلك زيادة القوى الشرائية.

وأوضحوا ضرورة العمل على مزيد من إجراءات تحسين المناخ الاستثماري واتاحة التمويل للقطاع الصناعي بصورة أكبر وكذلك الغاء القوائم السوداء بالنسبة للمصانع التي عانت من التعثر نتيجة الأحداث التي مرت على مصر منذ 2011.

وقال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قرار لجنة السياسات النقدية الخاص بخفض أسعار الفائدة يعد ايجابيا وله العديد من الفوائد التي تتعلق بعمل رواج في السوق المصرية الذي يعاني من حالة من الكساد بشكل كبير.

وأضاف أن هناك عائد غير مباشر على أسعار المنتجات في السوق حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة كان يمثل عبئا شديدا على الصناع الأمر الذي كان يتم تحميله على تكلفة الإنتاج وبالتالي أسعار المنتجات النهائية ولكن مع انخفاض الفائدة سيساهم في خفض التكلفة نسبيا ولكن ظهورها بالأسواق بالسعر الجديد يتوقف على التجار.

وأوضح السقطي أن هناك عائدا ايضا على الاستثمار حيث أن اي مستثمر عند اتخاذه قرار الاستثمار في اي بلد ينظر إلى أسعار الفائدة خاصة وأنه لا يقوم بضخ كامل الاستثمار من أمواله الخاصة ، لذا فإن تخفيض الفائدة سوف يشجع على الاستثمار الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المناخ الاستثماري يحتاج إلى مزيد من خفض الفائدة ولكن ذلك ليس قرارا سهلا لاتخاذه مرة واحدة بل سيتم تدريجيا حفاظا على محافظ البنوك وكذلك حقوق المودعين.

ولفت د. أسامة رستم نائب رئيس الأدوية باتحاد الصناعات، إلى أن قرار خفض الفائدة سيعود بالنفع على الصناعة والاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تحريك النشاط والبورصة .

وأضاف أنه قرار يشجع على الاستثمار خاصة وأن تكلفة القروض ستنخفض بما يجعل هناك إقبالا من المستثمرين المصريين والاجانب، حيث سينعكس ذلك بالإيجاب على تكلفة التشغيل وبالتالي على مصلحة الشركات.

ونوه رستم بأن القرار لن يكون له تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج خاصة في ظل الزيادات التي حدثت خلال الفترة الماضية من الطاقة والمحروقات ، بما يجعل انخفاض الفائدة يمتص تأثير تلك الزيادات.

ومن جانبه أكد  المهندس مجدي طلبه رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إنه برغم أن تخفيض سعر الفائدة يعد أمرا ايجابيا، إلا أنه يصب في صالح الإقراض الحكومي وكذلك الأفراد وليس في صالح معظم المستثمرين خاصة بالقطاع الصناعي.

وأرجع ذلك إلى ضعف المخصصات من البنوك لإقراض المشروعات الصناعية، فضلا عن استمرار القوائم السلبية التي يتواجد بها العديد من المصنعين الذين تعثروا نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد خلال ال 8 أعوام الماضية ، الأمر الذي يجعل تلك المصانع لا تستطيع الإقراض من البنوك لإجراء توسعات أن تطوير في الآلات والمعدات .

وأوضح طلبة ضرورة أن تتسق السياسات النقدية للبنك المركزي مع سياسات الدولة الاقتصادية وألا تتأخر قراراته وان يتم اتخاذ إجراءات لتسهيل الإقراض الصناعي  والغاء القوائم السلبية بالنسبة للمصانع المتعثرة.

وأضاف محمد الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قرار خفض اسعار الفائدة ايجابي، خطوة على الطريق الصحيح و يدعم سياسات برنامج الاصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة على خفض معدلات التضخم إلي اقل مستوي له منذ 4 سنوات.

ونوه بأنه يأتي تماشيا مع المتغيرات على المستوي المحلي والدولي ومن بينها انخفاض معدل الفائدة عالميا ًوتوجه معظم البنوك المركزية علي مستوي العالم إلي خفض الفائدة ومن أهمها البنك الفيدرالي الأمريكي.

وذكر الحوت  أن خفض اسعار الفائدة جاء في توقيت مثالي وسيؤدي إلي سحب قدر كبير من السيولة لدي البنوك وضخها في السوق خاصة بعد صرف شهادات قناة السويس.

وتوقع  أن يستحوذ قطاع الاستثمار العقاري على النصيب الاكبر من أموال المستفيدين من شهادات قناة السويس وهو ما ينعش الطلب على القطاع العقاري المصري خاصة في وحدات الاسكان المتوسط واسكان الشباب والتي تشهد طلب متزايد في السوق المحلية سنوياً.

وأكد الحوت ، أن الاستثمار في مصر في حاجة إلى المزيد من القرارات الايجابية المتعلقة بأسعار الفائدة والمحفزة للاستثمار، متوقعا  اجراء تخفيض أخر في ظل استقرار الاوضاع الاقتصادية في مصر وتحقيق معدلات نمو في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والاقليمية الراهنة.

وذكر المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار  سيساهم في كسر حاله الركود في السوق المصري وخاصة في السوق العقاري والمساهمة في تعزيز الصناعة المصرية.

ونوه  بأن الصناعة المصرية والسوق العقاري اكبر المستفيدين من خفض سعر الفائدة ،لافتا إلى أن الصناعة المصرية تشهد اهتمام كبير من قبل الحكومة من اجل تطويرها وازاله العقبات والتحديات امام الصناعة وجذب استثمار اجنبي مباشر في مجال الصناعي وزياده نسبه الصادرات الي 55 مليار دولار.

وتوقع الزيات  انتعاش الاستثمار الصناعي في مصر مجدداً مع انخفاض قيمه الإقراض وانخفاض اسعار الفائدة وزياده معدلات الانتاج لاتجاه عدد كبير من رؤوس الاموال الي الصناعة والتحول من الصناعة التجميعية الي صناعه متكاملة قادره علي المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف أنه المتوقع ان تشهد أسعار العقارات ارتفاعات بنهاية 2019 تصل الي 10% نتيجة ارتفاع تكاليف البناء وبالتالي فإن قرار خفض نسبه الفائدة سيساعد في  كسر حاله الركود في السوق العقاري والذى تأثر بحاله من الركود خلال العام الحالي مما اثر علي حركه السيولة المالية في الأسواق.

وتوقع الزيات  أن تنخفض سعر الفائدة الي 13% بنهاية عام 2019 مما يشير الي تحسن في الاقتصاد المصري.

وقال عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن تأثير تخفيض سعر الفائدة سيكون إيجابيا على السوق المصري ، خاصة وأن مع ارتفاعها اتجه المواطنون إلى ادخار أموالهم في البنوك مما أضعف القدرة الشرائية للمستهلكين

وأضاف أن ذلك القرار يساهم في تحريك السوق التجاري والذي عانى من ركود كبير خاصة خلال ال 6 أشهر الماضية الأمر الذي ساهم في استقرار الأسعار بالرغم من الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة والمحروقات، منوها بأن الاتجاه سيكون أكثر في الاستثمار العقاري وكذلك تحسين حركة البيع والشراء.

وتابع ناصر أن تحسن معدل التضخم مع تخفيض الفائدة سيكون له أثر إيجابي على زيادة القدرة الشرائية للمستهلك المصري، بما يعود بالأثر الإيجابي على تحقيق معدل نمو جيد خلال العام الجاري.

وأكد أحمد شيحه رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق، أن القرار له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصري، حيث يفتح شهية المستثمرين على ضخ استثماراتهم في مصر سواء في القطاع الصناعي أو العقاري ، فضلا عن التأثير على زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين.