غموض حول مصير الربط الكهربائي مع السودان في ظل اضطرابات الخرطوم السياسية

رغم تصريحات مسئولي وزارة الكهرباء والجهات المعنية بقرب دخول مشروع الربط الكهربائي مع السودان حيز التشغيل الفعلي مع بداية النصف الثاني من 2019؛ إلا أن المشروع لم يدخل الخدمة حتى الآن لأسباب أرجعها البعض لعدم استقرار الأوضاع بالسودان.

وفي الوقت الذي انتهت فيه الشركة المصرية لنقل الكهرباء من ربط امتداد محطة محولات توشكى الفرعية ضمن مشروع الربط الكهربائى مع السودان واستعدادها لتصدير وتبادل الطاقة، فإن المصير المجهول لا يزال يسيطر على المشروع الذي منحته حكومتا كلتا الدولتان أهمية بالغة.

وتقول مصادر مسئولة لـ “أموال الغد”، إن أعمال خط الربط الكهربائي المشترك مع السودان تم الانتهاء منها في أبريل الماضي، وبدأت الجهات المعنية في التنسيق مع الخرطوم تمهيدًا لبدء التشغيل، لكن أوضاع السودان لم تسمح ببدء الربط.

أضافت أن الدولة ترغب في دخول المشروع مرحلة الشغيل لاستغلال فائض إنتاج الشبكة القومية الذي يتراوح بين 20 : 25% خلال الصيف، لكن التخوف يكمن في عدم استقرار الأوضاع بشكل كبير في الخرطوم.

لفتت إلى أن التنسيق يتم على مستوى القيادات العليا، لاعتبارات أن الربط الاقليمي المشترك يعد أحد المشروعات القومية التي تتبناها الدولة خلال المرحلة الحالية لتنفيذ برامج التنمية في إفريقيا، موضحة أن مشروعات الربط تفتح المجال أمام الشركات للاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة بشكل متنامي، خاصة فيما يتعلق بمجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك استخدام الشبكات في نقل القدرات المولدة إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا.

أشارت إلى أن المشروع يعد بداية لبرنامج الربط المستهدف مع دول إفريقيا وإن شبكة كهربائية مجمعة تخدم دول القارة مستقبلًا؛ لضمان استغلال الطاقات الفائضة المنتجة من المحطات التي تم إنشائها خلال الـ 5 سنوات الماضية.

من جانبه قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تستكمل خلال الوقت الراهن الخطوات الإجرائية والتنسيقية الخاصة بأعمال بدء التشغيل التجريبي لخط الربط مع السودان.

وأوضح حمزة، أنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبى لخط الربط الكهربائى مع السودان بنهاية العام الجاري، بجهد 220 كيلو فولت، على أن يبدأ التشغيل التجريبى لتبادل حوالى 50 إلى 60 ميجاوات.

وتمكن قطاع الكهرباء في مصر من تحقيق طفرة في الطاقات الإنتاجية خلال الـ 5 سنوات الماضية، وتحول نسب العجز في القدرات المتاحة بالشبكة القومية إلى فائض يقارب الـ 25% من حجم الإنتاج، وهو ما تسعى الدولة لمحاولة استغلاله من خلال مشروعات الربط مع دول الجوار دعمًا لاستراتيجية التحول إلى مركز إقليمي للطاقة بالشرق الأوسط.