«الإدارية العليا» ترجىء البت في طعون «رسوم البليت»..الحكومة والشركات المتكاملة ينتظران حق حماية صناعة الحديد..و ادعاءات شركات الدرفلة الخسارة «باطلة»

فى طريقنا نحو المستقبل يجب أن ننتبه إلى أن الصناعة الوطنية هي الأساس الذي يجب أن ندعمه بمسئولية لاتلين، إذا ماكنا راغبين في تأسيس تجربة تنموية حقيقية ومستمرة لأجيال قادمة.

فالإدارة المصرية قامت بتجربة إصلاح اقتصادي ناجحة في الكثير من جوانبها طالت السياسات المالية والنقدية وأيضا التشريعية، لكن هذا التوجه الإيجابي يحتاج إلى قوة دافعة على الأرض من “صناعة محلية” تضمن تحقيق الأهداف المنشودة.

وتأتى “صناعة الحديد” على رأس الصناعات الاستراتجية التي تراهن عليها الدولة المصرية ، فهي تعد أضخم القطاعات الصناعية التي تساهم بصورة كبيرة فى نمو قطاعات أخرى، فمصانع الصلب المتكاملة وشبه المتكاملة فى مصر توفر 80% من الطاقات الإنتاجية لحديد التسليح، ويوفر قطاع صناعة الحديد أكثر من 30 ألف وظيفة مباشرة، بخلاف آلاف فرص العمل غير المباشرة.

وجاء التوجه الحكومى لحماية قطاع صناعة الحديد والصلب نظرا لأهميتها الاستراتجية، ومثل ذلك في قرار وزارة التجارة والصناعة، منتصف أبريل 2019 بفرض رسوم قدرها 15% على البيليت المستورد، و25% على حديد التسليح تام الصنع، بعد أن كشف بيانات جهاز مكافحة الدعم والإغراق “قطاع المعالجات التجارية” زيادة مطردة فى الواردات التى أدت لحدوث ضرر كبير لقطاع صناعة الصلب فى مصر ، وذلك بهدف  الحفاظ على استثمارات ضخمة تبلغ 160 مليار جنيه ، ووظائف بالآلاف، وأيضا الحفاظ على قطاع الحديد والصلب فى مواجهة الاستيراد من شأنه الحفاظ على صادرات سنوية تقدر بمليار دولار.

وقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة أمس حجز 8 طعون مُقدمة لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الذي ألغى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات مصر من خام الحديد المستورد البيلت للنطق بالحكم فى جلسة 8 سبتمبر المُقبل، فيما قررت تأجيل النظر فى 8 طعون أخرى لذات الجلسة لسماع المرافعات والإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وأكد عبد الرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن القضية بها شق عاجل لوقف تنفيذ القرار لمدة 180 يوم، حتى تتمكن سلطة التحقيق من التأكد أن هذه الواقعة بها زيادة مبررة من عدمه، وقدم بيان من هيئة التعبئة والإحصاء يؤكد أن الوارد مليون ونصف من خامات البليت ، وهو ما يظهر وجود المنتج أي أن القرار لم يقيد ويغلق المصانع ، بل كان القرار حماية للمصانع والإنتاج المحلي ، لانه لم يضع قيود على الشركات .

وعقب القرار بدأ خلاف شديد بين شركات الحديد المتكاملة وشركات الدرفلة، أصدرت فيه محكمة القضاء الإدارى حكما بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة في مطلع يوليو الماضي.

وأقامت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب، طعنا علي هذا الحكم واختصمت  فيه عدد من شركات الدرفلة التي تضامنت مع الحكم الصادر .

وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت، صدر لحماية الاقتصاد وصناعة الحديد في مصر.

وأضافت أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

بداية القصة

قام مصدرو البليت فى دول الاتحاد السوفيتي السابق عقب صدور قرار الرسوم الوقائية على واردات البيليت في مصر، بخفض الأسعار بصورة ملحوظة لتعويض مصانع الدرفلة عن تلك الرسوم وبالتالى افراغ قرار الرسوم من مضمونه.

وبلغت أسعار البليت السائدة قبل فرض الرسوم فى مارس الماضي حوالي 475 دولار داخل الموانئ المصرية وأصبحت حاليا 415 دولار، بانخفاض قدرة 60 دولار وهى تعادل قيمة الرسوم المطبقة حالياً (61 دولار)، بما يعني أن مصانع الدرفلة استردت كامل الرسوم من خلال الخفض فى أسعار البيليت، وأصبح قرار فرض الرسوم الوقائية على الواردات عديم التأثير.

ويشير الوضع الحالى إلى العودة للتوقيت التي كانت عليه الصناعة قبل بدء التحقيق حتى بعد فرض الرسوم فى ظل وجود منافسة غير عادلة بين تكلفة البيليت المستوردة وتكلفة صناعتة محلياً وبالتالي اختلاف الأسعار النهائية بين النوعين.

وفى نفس التوقيت الذى تنهار فيه أسعار البليت فإن تكلفة المصانع المتكاملة فى ارتفاع مستمر نتيجة ارتفاع اسعار خام الحديد، والذى ارتفع سعره بحوالى 30% فى العام الماضى 2018، وهو ما يخلق وضعاً لا يمكن الاستمرار فيه بدون القضاء على صناعة الصلب الوطنية ذات الاستثمارات الهائلة والتى تتعدى 150 مليار جنيه، وهو الشىء الذى بدأت بوادرها بالفعل حيث توقفت مصانع الاختزال المباشر لدى شركة السويس للصلب وكذلك توقفت مصانع بشاى للصلب أيضاً خلال الفترة الماضية.

وفي نفس التوقيت شهدت أسعار الدولار تراجعا مستمرا أمام الجنيه، وهو ما يعزز من موقف شركات الدرفلة في استيرادها للبليت ويقلص من تأثرها بأي ارتفاعات في سعر الخام المستورد نتيجة فرض رسوم وقائية عليه.

وهذه الإثبتات تشير إلى الوضع الحالى يتطلب قرارات حاسمة، قبل أن تموت الصناعة الاستراتيجية ونتحول إلى الاستيراد ويصبح الوقت متأخراً لانقاذ تلك الصناعة .

وأصبح المطلوب الآن وليس غدا الوصول إلى قرار نهائى للرسوم الوقائية على البليت لا تقل عن 25% حيث أن التطورات العالمية الأخيرة تنذر بمزيد من الانهيارات السعرية لصالح المصنع المستورد للبليت ذات القيمة الإنتاجية المضافة التى لا تتعدى 10% مقابل 65% لمصانع الصلب المتكاملة.

الرسوم الحمائية ليست إكتشافا جديدا  

وعند تفحص السياسات التي تبنتها الدول الكبرى في هذا الإطار، نجد  أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ شرارة السياسات الحمائية بفرض رسوم وقائية في 8 مارس 2018 علي منتجات الصلب بواقع 25% ثم رفع النسبة إلى 50% للمنتجات الواردة من السوق التركي، مع وضع استثناءات في تطبيق هذا القرار لبعض الدول، وتبعه الاتحاد الأوروبي في مطلع فبراير 2019 بفرض تدابیر وقائیة في شكل رسوم حمایة بنسبة 25% علي منتجات الصلب مع وضع بعض الإعفاءات فيما يتعلق بالدول والمنتج، وعقب ذلك قرار كندا باتخاذ تدابير وقائية عبارة عن حصص ورسوم حماية تتراوح بين 25:20% علي واردات الصلب، ثم جاء قرار تركيا في 5 مايو 2019 بفرض تدابير وقائية تمثلت في ورسوم حماية بواقع 25% علي 5 منتجات للصلب، وبررت هذا القرار بالضرر الجسيم، وما اتخذته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لخدمة مصالحهما في هذا القطاع.

وهو مايشير بقوة إلى الاتجاه الذي يجب أن تتبناه الدولة المصرية لحماية صناعة الحديد الوطنية ،ويدحض إدعاءات شركات الدرفلة أمام مطالب شركات الحديد المتكاملة .

مكاسب الرسوم الوقائية

ومع انتشار السياسات الحمائية التي اتبعتها كبريات الدول مؤخراً وعلى رأسها الولايات المتحدة، والتي نتج عنها تباطؤ نمو التجارة الدولية إلى 3% في 2018، مع توقع استمرار هذا التباطؤ وتسجيل نمو التجارة 2.6% في عام 2019، تظهر العديد من التغيرات الدولية لحركة التجارة، حيث اتجهت الشركات العالمية لتصريف إنتاجها الضخم إلى الأسواق المفتوحة التي لا تفرض قيود على وارداتها.

ووجدت هذه الشركات مبتغاها في الدول النامية والأسواق الناشئة على حساب الشركات المحلية، خاصة وأنه يمكن لهذه الشركات غزو تلك الأسواق وتهديد الأمن القومي فيها ، بما تمتلكه من مراكز مالية عملاقة، وإمكانات تكنولوجية وإنتاجية لا حدود لها، الأمر الذي يجعل من المنافسة في هذه الأسواق بمثابة مباراة معلوم نتيجتها مسبقاً!

حيث ارتفعت واردات معظم الدول النامية بين 15: 30% خلال 2018، نتيجة التأثر بسياسات المصدرين الأجانب، ومن بين هذه الدول مصر، حيث ارتفعت واردات السوق المصري خلال الـ11  شهر الأولى من 2018  إلى  73.682  مليار دولار مقابل 60.653 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بارتفاع 21.5%.

وبالتالي يعد فرض رسوم وقائية من قبل الحكومة علي واردات البليت بمثابة رادع لخطط الشركات العالمية التي تستهدف غزو السوق المصري بمنتجاتها، علي حساب الصناعة المحلية مستغلين ضعف القيود المفروضة علي حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم، وبالتالي التأثير علي الأمن القومي المصري جراء الممارسات التي تقوم بها هذه الشركات.

ويعتبر هذا القرار بمثابة داعم رئيسي للصناعة الوطنية، وخاصة صناعة استراتيجية هامة بحجم صناعة الحديد، التي يتخطي حجم استثماراتها 150 مليار جنيه، ويعمل فيها أكثر من 30 ألف عامل، من بينهم 25 ألف عامل تقريباً في مصانع الحديد المتكاملة التي تسيطر على 80% من انتاج الحديد في السوق المصري، والذي تبلغ طاقته القصوى 12.5 مليون طن تقريباً، في مقابل احتياج سنوي للسوق لا يتخطى حاجز الـ 8 ملايين طن.

ويعتبر هذا القرار بمثابة داعم رئيسي للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال حماية صناعة استراتيجية تعد بمثابة مكون رئيسي من المكونات المستخدمة في المشروعات القومية الكبرى، حيث تمثل منتجات الحديد أحد أهم المكونات في عملية البناء والتعمير، ولابد أن يقف وراء هذه المشروعات العملاقة صناعة محلية قوية قادرة علي الوفاء باحتياجاتها دون مخاطر ترتبط بالاعتماد علي الخارج في توفير الاحتياجات الرئيسية للمشروعات القومية.

كما يعد القرار بمثابة مشجع رئيسي ودعم حقيقي لمناخ الاستثمار في السوق المصري، من خلال اثبات قدرة الدولة علي حماية المستثمرين فيها، والصناعة المحلية، وقدرتها علي مواجهة أي خطط خارجية لإغراق السوق، أو الضغط علي المنتجين للتخارج من السوق، نتيجة المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة، حيث تعد قدرة الدولة علي حماية المستثمر المحلي أو الاجنبي بداخلها من أهم المتطلبات التي يبحث عنها المستثمر، والتي تدعم قراره الاستثماري بشكل كبير من خلال تعزيز ثقته في السوق، ودعم قدرته علي تحقيق مستهدفاته الاستثمارية والربحية في السوق.

ويخدم القرار استراتيجية تعميق التصنيع المحلي خلال الفترة المقبلة حيث تستهدف الدولة زيادة نسبة المكون المحلي في أغلب الصناعات حتى 80% مقابل 20% فأقل للمكونات الانتاجية والوسيطة المستوردة من الخارج، وخاصة في الصناعات الاستراتيجية التي يتصدرها صناعة الحديد.

ومما لاشك فيه أن صدور هذا القرار يخدم بشكل كبير خطط تعميق الصناعة المحلية ويساهم في تشجيع شركات الدرفلة علي بناء خطوط انتاج لانتاج البليت ووقف أو تخفيض وارداتها من الخام من الخارج، بما يخفف الضغط علي المعروض الدولاري في السوق، ويساهم في زيادة معدلات الانتاج والتشغيل في الصناعة المحلية.

وبدأت القصة بتنبه شركات الحديد المتكاملة في السوق المصري لخطر جوهري يهدد الصناعة المحلية، نتيجة تفاقم واردات السوق المصري من بعض منتجات الحديد وخاصة البليت حيث قامت مصانع الحديد المتكاملة بتقديم شكوى لوزارة الصناعة، أثبتت فيها أن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة فى حجم الواردات من بعض منتجات الحديد والصلب خلال النصف الأول من العام الماضي تُقدر بـ30% مقارنة بنفس الفترة من 2017، الأمر الذي ألحق ضرراً جسيما بالصناعة المحلية، حيث انخفضت المبيعات وحصة الصناعة المحلية من السوق بنسبة 10%، بينما زادت حصة السوق من الواردات بحوالي 20% بنهاية 2018، وبالتالى زادت كمية المخزون بشكل حاد.

ونجحت شركات الحديد المتكاملة في إثبات الضرر الواقع عليها، وبالتالي منطقية الحصول على حقوقها فيما يتعلق بحماية صناعتها من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة أو المنتجات ذات المكون المستورد الكبير، وقد ساعدها علي ذلك عدة عوامل في مقدمتها امتلاك هذه الشركات لمكاتب بحثية وكفاءات ذات قدرة عالية على رصد وتحليل أسباب الظاهرة، فضلاً عن ضخامة الشركات وارتفاع حصتها من الصناعة المحلية والتي تصل إلى نحو 80% من حجم إنتاج الحديد في مصر، بالإضافة إلى منطقية العوامل والمبررات التى قامت هذه الشركات بتقديمها في ظل تغيرات السوق العالمي.

لذلك تضامنت وزارة التجارة والصناعة مع مطالب شركات الحديد المتكاملة وفرضت الرسوم المؤقتة علي بعض واردات الحديد بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346.

وساعد هذا القرار في وقف خسائر وتدهور الصناعة المحلية في قطاع استراتيجي هام وهو قطاع الحديد، حيث أن استمرار الزيادات المطردة في واردات الحديد ومكوناته تهدد بشكل كبير حصة الصناعة الوطنية في السوق المحلي، علي الرغم من امتلاك الشركات الوطنية قدرات انتاجية تصل إلى 12.5 مليون طن، في حين لا يتخطى احتياج السوق المحلي 7.5 ملايين طن، بما يعنى أن الشركات المحلية قادرة علي الوفاء بكافة متطلبات السوق المحلي عند العمل بنصف طاقتها القصوى تقريباً.

شركات الدرفلة تضغط

حاولت مصانع الدرفلة إثبات وجود ضرر لحق بإنتاجها من الحديد، نتيجة تطبيق هذا القرار الذي ترتب عليه ارتفاع أسعار البليت المستورد والذي يعتبر مدخل رئيسي من مدخلات إنتاج هذه الشركات، وقالت شركات الدرفلة إن تأثيرات الرسوم جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك ومناخ الاستثمار، فى ظل توقف عجلات الإنتاج في 22 مصنعًا عن الدوران، وهو ما يُفقد خزانة الدولة نحو 2.5 مليون جنيه شهريًا عن كل مصنع، الأمر الذي دفع محكمة القضاء الإداري مطلع يوليو الماضي، بإلغاء قرار وزير التجارة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البليت بحكم قضائي، كما قررت إحالة القرار إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

وقامت شركات الدرفلة في مطالبها بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالاستعانة بمبررات غير صحيحة، تحايلت فيها ببعض المستندات تدعي فيها توقفها عن الانتاج بسبب هذا القرار، بما يخالف الواقع.

وقدمت بعض شركات الدرفلة التي تعمل بمنطقة السادات مستندات تثبت قيامها بمخاطبة شركة غاز مصر لوقف ضخ الغاز لمصانعها نتيجة توقفها عن الانتاج بسبب عدم توافر الخامات، وكان ذلك في مطلع شهر يونيو الماضي، للضغط علي محكمة القضاء الإداري ووزارة التجارة والصناعة وإقناعهما بالانعكاس السلبي للقرار علي انتاج هذه الشركات، وإمكانية لجوئها إلى تصفية استثماراتها وتشريد العمالة التي تعمل بها.

في حين أكدت مستندات أخرى قيام هذه الشركات بطلب استئناف ضخ الغاز بعد يومين فقط من تقديم طلب وقف الامدادات، وهو ما يشير إلى أن هذه الشركات أرادت استخدام طلب وقف ضخ الغاز كورقة ضغط فقط، مع استمرارها في انتاجها دون توقف.

حيث طلبت الشركة الأولى ومقرها مدينة السادات الصناعية وقف ضخ الغاز من شركة غاز مصر في 3 يونيو 2019، بينما طلبت استئناف الضخ في يوم 6 يونيو 2019، في حين طلبت الشركة الثانية وقف ضخ الغاز بتاريخ 4 يونيو 2019، وطلبت مرة أخرى استئناف الضخ في اليوم التالي له الموافق 5 يونيو الماضي.

كما أكدت المستندات ،عدم صحة الإدعاءات التي تقدم بها أحد مصانع الحديد بمدينة طنطا بتوقفه عن الحصول علي الغاز الطبيعي نتيجة لمشاكل في الانتاج وتوافر الخامات.

وكشفت المستندات قيام المصنع بالحصول علي حصته بانتظام من الغاز الطبيعي، كما أوضحت زيادة متوسط الاستهلاك نصف الشهري للمصنع من الغاز الطبيعي خلال الفترة الممتدة من أول إبريل 2019 إلى 16 يونيو 2019 إلى 172.858 متر مكعب وهي الفترة التي بدأت باتخاذ القرار المؤقت بفرض رسوم علي واردات البليت، وذلك مقابل متوسط استهلاك نصف شهري يقدر بـ 155.912 متر مكعب خلال عام 2018 أي قبل اتخاذ القرار، وهو ما يثبت عدم وجود انعكاس سلبي للقرار علي انتاجية المصنع، بالاعتماد علي مؤشر استهلاك الغاز الطبيعي الذي زاد 10.8% بعد تطبيق القرار.

وكشفت مستندات أخرى قيام بعض شركات الدرفلة التي تعمل في مدينة برج العرب الصناعية بطلب تعديل استهلاكها من الغاز الطبيعي والكهرباء وزيادته بمستويات كبيرة، نتيجة تخطيطها إلى إدخال نشاط انتاج البليت ضمن أنشطتها الانتاجية، وتوسعها في انتاج حديد التسليح، بما يثبت أن قرار وزارة التجارة والصناعة بفرد رسوم مؤقتة علي البليت ساهم في تحفيز بعض شركات الدرفلة علي انتاج البليت، والتوسع في انتاج حديد التسليح لسد احتياجات السوق المحلي.

وأثبتت المستندات الصادرة عن جهات تابعة لوزارة الكهرباء انتظام حصول أغلب شركات الدرفلة علي امدادات الطاقة الكهربائية بشكل منتظم وبالمتوسط التي كانت تحصل عليه قبل إصدار قرار فرض الرسوم المؤقتة علي البليت، كما أكدت مستندات صادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الانتاج والمبيعات الخاصة بالشركات في السوق المحلي وحصولها علي حصص من سوق الحديد تناظر حصصها قبل فرض القرار المؤقت.

وبالفعل أصدرت محكمة القضاء الإداري في مطلع يوليو الماضي حكماً يقضى بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346.

الدولة لم تخسر

قدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر بشأن إلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت “خام الحديد”، وقامت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول هذه الطعون التي تحمل أرقام 88688 , 89002 , 89003 , 89004 , 89005 , 89006 , 89007 ,89008 لسنة 65 قضائية عليا، والتي تؤكد أن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت، جاء بهدف حماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الاضرار بالاقتصاد القومي، فضلا عن حماية الصناعة الوطنية للحديد.