قطاع المقاولات يتوقع تحسن مستوي التمويلات البنكية للقطاع تأثرا بخفض الفائدة

على مصطفى: شركات المقاولات تترقب فرصا أفضل فى الاقتراض البنكى..وقرار خفض الفائدة يدفع بنمو استثمارات جديدة بالسوق

 حسين رفاعى: قطاع التنمية العقارية والإنشاءات سيظل بحاجة دائمة للتمويلات البنكية لتعزيز نشاطه مستقبلا

محمد عبد الرؤوف: قرار خفض الفائدة يعد مؤشرا إيجابيا لإنقاذ السوق من الركود وإحداث توازن حقيقى فى مناخ الاستثمار بالدولة

 إتفق عددا من خبراء قطاع المقاولات على إيجابية قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض  سعر عائد الإيداع والإقراض بواقع 150 نقطة أساس، مؤكدين أن قرار خفض الفائدة سيلقى بمؤشرات إيجابية متعددة على حركة قطاع الإنشاءات بالدولة خلال الفترة المقبلة، وأكدوا أن القطاع ينتظر مزيد من الإجراءات المصرفية الداعمة لتعزيز نشاطه وإنهاء أية محاولة للدخول فى مشكلات الركود وهدوء الأوضاع مرة أخرى.

 وأشاروا إلى أن توقيت قرار خفض الفائدة يصب بالأساس فى مصلحة القطاع الإنشائى وقطاع التنمية العقارية مع بداية دخول القطاع فى ركود ملموس على مستوى التسييلات المالية الداعمة لاستكمال الإنشاءات من جهة، ومن جهة أخرى يلاحظ خلال الفترة الراهنة هدوء وتباطؤ واضح فى مستويات البيع والشراء بالسوق العقارية مع إنخفاض القدرة الشرائية للعملاء ولجوء البعض لاستثمار مدخراتهم فى الودائع البنكية فى ظل رفع سعر الفائدة .

 أكد المهندس على مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين المصرى للشئون الفنية والرئيس السابق لشركة مصر الجديدة للاسكان، أن قرار خفض الفائدة من قبل البنك المركزى سيكون له تأثيرات إيجابية مستقبلية على قطاع الإنشاءات خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن التعاقدات الجديدة لشركات المقاولات بمشروعات الدولة ستكون أكثر إيجابية تأثرا بالقرار ، كما أن إحتمالية دفع الإقراض نحو نشاط المقاولات والشركات العاملة به سيكون أكبر حيث من المتوقع أن تحصل شركات المقاولات على فرص أعلى فى الحصول على القروض البنكية.

 وقال أن قطاع المقاولات يعانى من تزايد الأعباء التمويلية على عاتقه خلال الفترة الراهنة ويقابل مشكلات متعددة فى التعامل مع القطاع المصرفى تتعلق بالسياسات البنكية على مستوى عمليات الاقراض وكذلك عمليات إصدار خطابات الضمان، متوقعا أن يدعم قرار خفض الفائدة ظهور استثمارات جديدة فى السوق الإنشائى فى إطار توجيه بعض العملاء لاستثمار مدخراتهم فى التنمية العقارية كملاذ آمن لحفظ المدخرات بفائدة مرتفعة وهو ما سيساهم بشكل مباشر فى الدفع بنشاط شركات المقاولات .

 أشار المهندس حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة شركة إنرشيا القابضة الشركة الأم لإنرشيا العقارية، أن قطاع التنمية العقارية والإنشاءات سيظل بحاجة إلى دعم البنوك المصرفية بصفة مستمرة ودائمة حيث يرتبط القطاعين بحركة التنمية العمرانية المستهدفة، كما تعد البنوك الجهات الرئيسية التى تعتمد عليها الشركات فى تدبير التمويلات المالية المستهدفة لإنطلاقة مشروعاتها.

 وأضاف أن التعاون بين المؤسسات المصرفية البنكية والشركات العقارية والإنشائية يدفع بصفة أسياسية بتزايد الثقة فى السوق المصرى ويعود بنتائج إيجابية على مستوى مؤشرات النمو الاقتصادية الكلية للدولة، موضحا أن قرار خفض الفائدة سيلعب دورا رئيسيا فى دفع قطاع التنمية العقارية والمقاولات لمستويات أفضل، كما لفت إلى أن شركته تمتلك شركة مقاولات خاصة تقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعات إنرشيا العقارية وتستهدف مليار جنيه تعاقدات إجمالية منفذة حتى نهاية 2019 الجارى بحزمة متنوعة من المشاريع السكنية.

 وقال المهندس محمد عبد الرؤوف، رئيس شركة الكرنك للمقاولات، أن قطاع المقاولات ينتظر مزيد من القرارات الإيجابية الداعمة بشكل رئيسى لتزايد نشاطه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن القطاع يرتبط بشكل مباشر بسياسات الجهات المصرفية ويتأثر بشدة بتزايد توجيه المدخرات لمحافظ البنوك للحصول على عوائد مالية أعلى، لافتا إلى أن خفض الفائدة سيساهم فى إحدث توازن حقيقى فى بيئة العمل بنشاط المقاولات كما أنه سينقذ القطاع من بدايات الركود وظهور مشكلات فى التنفيذ خلال الفترة الراهنة.

 أضاف أن قرار خفض الفائدة سيشجع نسبة كبيرة من شركات المقاولات على التوجه للاقتراض من محافظ البنوك خلال الفترة المقلبة مع نزول سعر الفائدة لمستويات جيدة حتى الآن، حيث وصلت الفائدة على الاقراض لشركات المقاولات لنحو 18% فى الفترة السابقة ومن المتوقع أن تنخفض الفائدة على الإقراض لنحو 16 : 15% خلال الفترة المقبلة وهو ما سيحرص قطاع شركات المقاولات على الاستفادة منه وتوجيه تمويلات الاقراض نحو مشروعات الشركة وتعزيز مستويات السيولة بها.