الصناع: خفض الفائدة خطوة تشجع على الاستثمار .. ولكن السعر العادل 10%

أكد عدد من الصناع والمستثمرين على أهمية قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمعدل 150 نقطة، موضحين أن القرار سيكون له مردود إيجابي على الصناعة والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وأشاروا إلى أن ذلك الخفض غير كافي حيث مازالت أسعار الفائدة مرتفعة مقارنة بنظيرتها في الدول المنافسة، مؤكدين على ضرورة خفضها مرة أخرى وذلك من أجل تشجيع الاستثمار في الصناعة والزراعة والصحة .

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25%، 15.5%، 14.75%.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.75%.

وقال محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إن خفض الفائدة خطوة على الطريق الصحيح خاصة وأن سعرها يعد أحد العناصر التي تزيد من تنافسية المنتجات الزراعية والصحية والصناعية ، ولكن ما زال سعرها بعد التخفيض مرتفع مقارنة بالدول الأخرى خاصة في دول شرق آسيا والتي تتراوح قيمة الفائدة أو المصاريف ما بين 0.5-2%.
وأضاف أن القرار له العديد من الإيجابيات حيث أنه سوف يساهم في تشغيل سوق المال والبورصة وكذلك يساهم في توفيق أوضاع بعض الصناع الذين اقترضوا بأسعار فائدة مرتفعة.
وأشار جنيدي إلى أن القرار له فوائد ايضا الدولة حيث يخفض خدمة الدين بنحو 50 مليار جنيه وهو رقم ليس بقليل يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة،
ولفت إلى أن القرار يعد مشجعا للمستثمرين الذين يستطيعون حاليا الاقتراض من أجل إجراء التوسعات ،ولكن الصناعة المصرية تواجه العديد من المشكلات التي تزيد من الأعباء سواء ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك الأراضي الصناعية والتي اصبح سعرها يزيد عن السعر العالمي وارتفاع تكلفة رأس المال العامل وكذلك الأجور.
ومن جانبه قال المهندس محمد خميس رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، أن خفض الفائدة بنسبة 1.5% سوف يساهم في تقليل تكاليف الأموال اللازمة للاستثمار الصناعي خاصة وأن سعر الفائدة المرتفعة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن انخفاض سعر الفائدة يشجع المودعون على سحب أموالهم وتحويلها من الادخار في الودائع إلى الاستثمار في أنشطة أخرى مثل الصناعة والزراعة والعقارات.

وأوضح أن أسعار الفائدة أصبحت تسير في الطريق الصحيح لتصبح في السعر العادل والمناسب لها والذي سيكون أكثر تشجيعا للمستثمرين على الاستثمار الفترة المقبلة بدلا من ايداع أموالهم في البنوك ، منوها بأن هذا السعر يجب ألا يتعدى 10% بحد أقصى .

وأكد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن تخفيض سعر الفائدة سوف يعمل على تنشيط الأسواق وسحب الأموال من البنوك وتوجيهها الى عمل مشروعات بها للحصول على فوائد وأرباح أكبر من أسعار الفائدة المنخفضة.
وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى زيادة معدلات دوران رأس المال وزيادة حركة البيع والشراء وزيادة فرص العمل الأمر الذي يعد أحد أهم عوامل كسر حالة الكساد الموجودة حالياً.
وأشار الطحاوي إلى أن قرار خفض الفائدة يجب أن يصاحبه تخفيض الضرائب والتعريفات الجمركية لترخيص الأسعار وزيادة معدلات الدوران وترخيص مدخلات الإنتاج وكذلك المنتجات النهائية للتخفيف علي المواطن وزيادة القوة الشرائية.
ونوه بأنه مع هذا التخفيض يزداد معدل الدوران فتزداد الحصيلة الضريبية والجمركية وتكون ناتجة من حركة حقيقية.