رؤساء شركات التأجير التمويلى: خفض الفائدة قرار جيد وسيكون له مردود إيجابى على الصناعة

أشاد عدد من رؤساء شركات التأجير التمويلى بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمعدل 150 نقطة، مؤكدين أن القرار سيكون له مردود إيجابى على الصناعة فى ظل اعتماد التأجير التمويلى على قروض البنوك لإعادة إقراضها للعملاء.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري فى اجتماعها اليوم خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25%، 15.5%، 14.75%.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.75%.

ومن جانبه قال طارق فهمى، رئيس شركة التوفيق للتأجير التمويلى، أن قرار خفض أسعار الفائدة كان متوقعا فى ظل  تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.

أضاف أن القطاعات المالية غير المصرفية وخاصة قطاع التأجير التمويلى سيحقق مكاسب عديدة من خفض الفائدة فى ظل قيام عدد من المستثمرين بتأجيل توسعاتهم لحين خفض الفائدة.

وقالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين بشركة تنمية «إيجى ليس» للتأجير التمويلي، أن تراجع أسعار الفائدة من العوامل الإيجابية لكافة النشاطات الاقتصادية من قطاعات مالية مصرفية وغير مصرفية.

أوضحت أن تراجع أسعار الفائدة سيدفع العملاء للاقبال على الاقتراض من شركات التأجير التمويلى وهو ما سينعش القطاع.

أشارت الى أن شركتها حصلت على إجمالي تسهيلات من البنوك تبلغ نحو 650 مليون جنيه ، موضحة أنها قامت بزيادة حجم التسهيلات من بنك مصر من 200 مليون جنيه الى 400 مليون جنيه بمعدل زيادة 200 مليون جنيه، بجانب حصولها على تسهيلات جديدة من البنك العقاري بقيمة 200 مليون جنيه أيضا.