تعرف على العوامل الرئيسية لتنشيط القطاع السكني بالسعودية

بعد سنواتٍ من قلة المعروض وارتفاع الأسعار، شهدت السعودية حركةَ تطويرٍ كبيرة في القطاع السكني بدأت قبل 3 سنوات، واتسع نطاقُها بشكل كبير اعتبارا من منتصف العام الماضي.

يأتي النشاطُ من 3 محاور، وجميعُها تصبُ في خانةِ زيادة المخزون السكني في السعودية:

هناك المشاريع السكنية الجديدة على أراضي القطاع الخاص، والمشاريع على أراضي وزارة الإسكان، والأراضي المجانية الموزعة على المواطنين.

حاليا، تشهدُ السعودية تنفيذَ أكثرَ من 120 مشروعا للبيع على الخارطة (off plan )، ستوفر عند اكتمالها نحو 220 ألف وحدة سكنية جديدة، تكفي لإسكان نحو 1.2 مليون نسمة.

وتضاف إلى ذلك 207 آلاف قطعة أرض مجانية توزعها وزارةُ الإسكان ضمن برنامج سكني، على المواطنين الراغبين بالبناء الذاتي.

حركةُ التطوير النشطة ساعدت فيها عوامل عديدة، منها:

المحفزات للمطورين من القطاع الخاص للدخول في مشاريع مخصصة لمستفيدي وزارة الإسكان، من خلال برنامج شراكات.

إضافةً إلى استحداث برنامج “وافي” لتأهيل المطورين المرخص لهم البيع على الخارطة، وهو ما نظم القطاع وأعطى ثقة للمواطنين للشراء.

كما أن رسومَ الأراضي البيضاء وفرت حافزا إضافيا للبدء بعمليات التطوير.

باتت نتيجةُ هذا النشاط ملموسة في السوق، من خلال زيادة المعروض السكني، إذ يشير تقريرٌ لشركة JLL إلى أن السوقَ شهدت تسليمَ 7 آلاف وحدة جديدة منذ بداية العام الحالي، وسيتم تسليمُ مثلِها بحلولِ نهاية العام.

ومن المتوقع أن تزداد وتيرةُ التسليم بشكل أكبر في العام 2020.

ونتيجةً لذلك، تشهد الأسعار استقرارا عند الهامش المستهدف من وزارة الإسكان، بين 250 ألفا و750 ألف ريال، ليتناسب مع القدرة الشرائية للشريحة الأكبر من المواطنين.