«شعبة المحاجر» تطالب الدولة بـ 11 إجراء لإنقاذ القطاع من الازمات ولمنع  توقف المزيد من المصانع

أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع يعاني من ازمات شديدة تسببت في إغلاق عدد كبير من المحاجر وكذلك توقف العديد من المصانع ، الأمر الذي يظهر في دخل رسوم المحاجر وكذلك تراجع التصدير خلال الاعوام السابقة .

وأوضح ضرورة مساندة الدولة لتلك الصناعة ولكن ليس عبر الدعم المالي بل دعما حقيقيا خاصة في ظل تطبيق كافة الإجراءات التي فرضها قانون الثروة المعدنية، لافتا إلى أن مساندة الدولة للقطاع تكون عبر تنفيذ 11 إجراء  يتمثل في الاعفاء الضريبي نهائيا لمدة خمس سنوات على الاقل،  رفع الجمارك والرسوم نهائيا على الماكينات المستوردة ومستلزمات الانتاج .

وأضاف عارف أن تلك الإجراءات تشمل أيضا  الحد من استيراد الرخام بكافة اشكاله والذي اصبح ارخص من الرخام المصري واجود منه ، وتخفيض رسوم الطرق على منتجات المحاجر ويكفى كارته واحدة  في النقلة ، وتخفيض رسوم الطاقة على المصانع حتى تتمكن من المنافسة العالمية .

وأشار إلى أهمية تخفيض رسوم المحاجر المبالغ فيها  مما ادى الى عزوف الكثير عن تراخيص المحاجر وهذا واضح من دخل رسوم المحاجر ، وكذلك الاهتمام وسرعة انشاء مدارس  ثانوي صناعي للرخام لتوفير العمالة المدربة، فضلا عن فتح وتسهيل التصدير لكل من يستطيع التصدير.

وطالب ايضا بضرورة تخفيض رسوم الصادر على البلوكات او رفعها ثلاث شهور في العام ، و مد فترة سداد التقنين للمصانع الى 10 سنوات حتى تتمكن المصانع من السداد ، وتقليل الرسوم والاجراءات في استخراج  السجل الصناعي ورخص التشغيل