خصخصة الإعلام

بصرف النظر عن قضية خصخصة الإعلام من عدمها، فلايزال معظم دول العالم يقدم إعلام الخدمة العامة الذى تملكه الدولة وليس الحكومة ويقدم إعلاما مهنيا محترفا مازلنا بعيدين عنه.

وظل مطلب خصخصة الإعلام مطروحا فى بعض أوساط النخب السياسية والصحفية وكثير من المهتمين بالشأن العام، ومن هؤلاء الدكتور أحمد هوبى، الذى أرسل هذه الرسالة:

تعليقا على مقالك الخاص بأزمة الصحافة (الإعلام المؤثر)، رغم رصدك جزءا مهما من المشكلة، إلا أننى أجد إصرارا على أن تتولى الدولة إصلاح ملف الإعلام، ورأيى الشخصى أن إصلاح الملف لن يكون إلا بخصخصة الصحف القومية بعرضها فى البورصة وتدشين قوانين حرية الصحافة وإلغاء الحبس فى قضايا النشر، باختصار أن تعود مصر دولة طبيعية بسلطات ثلاث مستقلة متوازنة، وإعلام مستقل يراقب ويكشف الأخطاء، وألا تكتفى الدولة برفع الدعم فقط، وتعطى أيضاً مزيداً من الحرية، لكن تنهى حالة الاستثناء الممتد معنا منذ نصف قرن، آن الأوان لفتح النوافذ لتجديد دماء المجتمع وتجديد نخبته وترتيب أولوياته، مصر تحتاج إصلاحا سياسيا شاملا يعضد من الإصلاح الاقتصادى الجارى والمبشرة نتائجه، فيجب فتح منافذ الصعود الاجتماعى والسياسى لضبط حركة المجتمع وضبط إيقاع تجربته.. حفظ الله مصر وحفظ الله الجيش.

إن قضية خصخصة الإعلام دون وضع قواعد مهنية لن تحل مشاكل الإعلام، فالإعلام الخاص فى أعتى الدول الديمقراطية له ميول سياسية، فهناك الإعلام الليبرالى واليسارى والمحافظ وإعلام فى الوسط، ولكن كل ذلك لا يأتى على حساب القواعد المهنية، فالخبر يُقدم كما هو خبر أو حدث (فلان قابل علانا، لا يضاف لهم شخص ثالث، ولا تكون المقابلة مختلقة من الأساس)، وفى نفس الوقت هناك قراءات تحليلية وانحيازات فى قراءة الخبر تبعا للسياسة التحريرية لكل مؤسسة صحفية وإعلامية. هذه الميول السياسية أو المدارس التحريرية المختلفة لا علاقة لها بالأخبار المفبركة أو تجهيل الوقائع، بل إن تعليقها يأتى من خلال تحليل «ما وراء الخبر» الذى يقرأ القضايا السياسية، وتظهر من خلال هذه القراءات انحيازات كل مؤسسة صحيفة، لكنها لا تمس «الخبر المقدس» تشويها أو اختلاقا أو تحريفا.

خصخصة الإعلام، كما يرى دكتور أحمد، لن تحل مشاكله، رغم تبنيه رؤية ليبرالية فى الاقتصاد والسياسة جديرة بالاحترام، نظرا لحرص البعض عن فصلهما عن بعضهما، وهو أمر نتائجه السلبية معروفة مسبقا.

يحتاج الإعلام والصحافة المصرية رؤية شاملة لا تكون رد فعل لمكسب أو خسارة، إنما تحكمها قاعدتان ذهبيتان: المهنية والتأثير، لقد غابت الأولى وحضرت الثانية فى الستينيات، وغابت الاثنتان فى الوقت الحالى، فمتى سنصحح؟