الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار : بدء تنفيذ مشروع الشراكة بالقاهرة الجديدة بعائدات تتجاوز الـ10 مليارات جنيه….وتسليم المرحلة الأولى خلال 3 أعوام

المهندس وليد مختار :إطلاق مشروعين جديدين العام الجاري بالعين السخنة والقاهرة الجديدة…وجار تعديل قانون تملك الأجانب

زيادات سعرية تتراوح بين 15 و 20 %…وضرورة منح محفزات استثمارية لجذب صناديق الاستثمار الأجنبية

كشف المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنمية، وعضو المجلس التصديري للعقار عن إطلاق مشروعين جديدين خلال العام الجاري.

أضاف في مقابلة لـ”أموال الغد” أن المشروعين أحدهما بالعين السخنة والآخر بالقاهرة الجديدة، فالمشروع الأول سكني سياحي بالعين السخنة، ويقع على مساحة 450 ألف م2، تتولى شركة  IDEAالشقيقة إعداد تصميمات المشروع والذي تركز الشركة على تميزه واختلافه عن المشروعات المنافسة، كما سيتم إطلاق المشروع خلال العام الجاري، والمشروع الثاني تنفذه الشركة بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية بالقاهرة الجديدة على مساحة 103 فدان وهو سكني تجاري.

 أوضح أنه تم البدء في تنفيذ مشروع القاهرة الجديدة على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى للمشروع خلال 3 أعوام ونصف، مؤكدا أن السوق تنتظر نقلة قوية بعد صدور قانون تنظيم السوق العقارية وتدشين اتحاد المطورين العقاريين والذي ينظم السوق ويمنح كل مطور قطعة الارض التي تتناسب مع قدراته وفق التصنيف الذي سيضعه الاتحاد للمطورين

أوضح أنه تم التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية على المشروع مؤخرا وتحصل الهيئة بموجب التعاقد على جزء من وحدات المشروع، كما نتولى تطوير المشروع وتسويقه والذي تبلغ مبيعاته المستهدفة أكثر من 10 مليارات جنيه، وتميز التعاقد بالحفاظ على حقوق كلا الطرفين وتحقيق امتيازات لكلاهما، ولازلنا مقتنعين بأهمية نظام الشراكة بين الدولة والمطورين في الإسراع بمعدلات التنمية ودعم الخطط التوسعية للمطورين.

أما عن الموقف التنفيذي للمشروعين فبالنسبة لمشروع العين السخنة فمن المقرر البدء في تنفيذه خلال العام الجاري، على أن يتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال 3 أعوام ونصف، وبالنسبة لمشروع القاهرة الجديدة تم بدء تنفيذ أعمال الرفع المساحي وسيبدأ التسليم خلال 3 أعوام تقريبا.

أكد أن شركته جادة في دراسة أي فرصة استثمارية جادة سواء بالشراكة مع الدولة أو تنفيذ ذاتي فحجم التنمية التي تشهدها الدولة حاليا تتطلب تعاون كامل من المطورين العقاريين والمشاركة في تنفيذ تلك التنمية واستغلال خبرات المطورين في الإسراع بمعدلات التنمية، لافتا إلى أن التغيرات المتلاحقة التي شهدتها السوق العقارية خلال الأعوام الأخيرة أكدت قدرة المطورين على المرونة في التعامل مع تلك المتغيرات واستمرار الآداء الجيد للمطورين العقاريين وتحقيق مبيعات جيدة خلال تلك الفترة.

تابع: لا يوجد أي تخوفات من آداء السوق خلال الفترة المقبلة أو وجود ركود مثلما يتردد، فالطلب الحقيقي والزيادة السكانية هما صماما أمان للسوق العقارية، كما أن الدعم المقدم من الحكومة لهذا السوق الواعد يؤكد استمرار قوته.

أشار إلى أنه بالنسبة لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار فتم إنهاؤه من جانب المجلس التصديري للعقار وجار مراجعته من قبل الجهات الحكومية المسئولة، ومن المتوقع خروج لائحته التنفيذية للنور قريبًا، كما يجري دراسة المقترح الخاص بزيادة عدد الوحدات التي يتمكلها الأجنبي في مصر، حيث يقضي القانون الحالي بعدم زيادته على عقارين، ونتوقع التأثير الإيجابي والقوي لهذين القانوني على ملف تصدير العقار.

أضاف أن تصدير العقار المصري للخارج بشكل عام يتطلب دراسات قوية عن العميل المستهدف واحتياجاته والمتتج الذي يريد الحصول عليه، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية والخدمات من مستشفيات ومدارس وجامعات وأندية وغيرها من الخدمات التي يريدها العميل للسكن، فنحن لا نبيع وحدة للعميل ولكن نبيع وحدة كاملة الخدمات، ومصر لديها فرصة قوية للمنافسة في الأسواق العالمية والحصول على نسبة من إجمالي حجم ما يتم تصديره بالسوق سنويا فهناك دول مجاورة لمصر وحصلت على نصيب قوي.

وحول قدرة العقار المصري على المنافسة العالمية، قال:”لا شك أنه كلما ازداد حجم المنافسة كلما استفاد العميل فهذا يدفع للابتكار في السوق وفي اليات التنفيذ والتصميم، ولكن يجب على من يدخل السوق حديثًا أن تتوافر لديه الخبرة الفنية والموقف المالي القوي للاستمرار ومواجهة أي تحديات تواجهها السوق فانهيار أي مستثمر يضر السوق بأكملها، لذا فيجب الحفاظ على قوة السوق واستمرار كافة المطورين في تنفيذ مشروعاتهم، والمطور الجديد بالسوق يواجه خبرة قوية وملاءة مالية وفنية قوية لدى الشركات الكبرى بالسوق لذا فهو يواجه منافس قوي وهو ما يفرض عليه تحديات كبرى”.

أكد أن السوق تنتظر نقلة قوية بعد صدور قانون تنظيم السوق العقارية وتدشين اتحاد المطورين العقاريين والذي ينظم السوق ويمنح كل مطور قطعة الارض التي تتناسب مع قدراته وفق التصنيف الذي سيضعه الاتحاد للمطورين، كما أن خطة الدولة لمشاركة المطورين في وضع هذا القنون يسهل من سرعة تطبيقه وتحديد التحديات التي تواجه المطورين وحل مشكلات صناعة العقار.

توقع سيطرة الاستقرار السعري مع زيادات بنسبة تتراوح بين 15 و 20 %، وهي الزيادات الطبيعية بالسوق والتي لا تمثل أي طفرة سعرية تؤثر على حركة المبيعات فالمطور العقاري يحاول باستمرار الموازنة بين هامش الربح وحجم المبيعات المتحققة بالمشروع.