مصر تتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتطوير صناعة الأسمنت

الدراسات تتضمن إدخال منتج جديد تحت مسمي «LC3» لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40٪

يستهدف البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير«EBRD» التعاون مع الحكومة المصرية لتطوير صناعة الأسمنت محليًا، وذلك عبر تقديم اقتراحات لكيفية التخفيف من آثار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتي تقضي تدريجياً على دعم الغاز الطبيعي وزيت الوقود الثقيل لمصانع الأسمنت، مما يؤدي إلى استخدام أنواع الوقود الصلب المجدية اقتصاديًا.

قال مصدر مطلع في تصريحات لـ «أموال الغد» أنه تم تحديد نوع جديد من الأسمنت يسمى «LC3»، يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40٪، معتبره أحد التدابير ذات الإمكانات الجيدة لمصر لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تابع المصدر: «من المتوقع أن يتم إجراء مزيدًا من الاختبارات خلال الفترة المقبلة لهذا النوع الجديد من الأسمنت LC3، بالإضافة إلى التقييم الاقتصادي للإنتاج، وكذلك تقييم الحد من تأثير ثاني أكسيد الكربون بيئيًا».

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الحكومي الموسع بصناعة الأسمنت، حيث تستهدف الحكومة دعم هذه الصناعة المهمة، عبر تنفيذ عدة إجراءات منهاإنشاء برنامج لدعم صادرات الأسمنت، وتشجيع عقد الإتفاقيات الثنائية مع دول إفريقيا، لتصدير الأسمنت إليها، وتقديم الدعم من قبل الجهاز المصرفي لشركات ومصانع الأسمنت، سواء من خلال التمويلات أو إعادة جدولة مديونيات هذه الشركات والمصانع، في حالة طلب ذلك، كذلك تشجيع اندماج الشركات الصغيرة في كيانات أكبر قادرة على المنافسة.

ووفقاً لاحصائيات شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات.. يُقدر عدد الشركات التي تمثل منتجي الأسمنت بنحو 19 شركة منها 18 شركة مملوكة للقطاع الخاص بواقع 52% استثمارات أجنبية، لتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 83 مليون طن خلال العام الماضي 2018، بفائض 33 مليون طن عن حجم الطلب بالسوق المحلية.

ومن المتوقع أن يسهم التعاون بين «EBRD» والحكومة المصرية في إدخال النوع الجديد «LC3» في صناعة الأسمنت المصرية، وبالتالي دعم انتقال الكربون المنخفض في الصناعة، وكذا المساعدة في تطوير الموقع التنافسي لصناعة الأسمنت المصري في الأسواق الدولية.

وجدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، منذ بدء عملياته في مصر في عام 2012، حيث استثمر البنك ما يقرب من 5 مليارات يورو في 93 مشروعًا في البلاد، وكان عام 2018 عامًا قياسيًا للبنك في مصر، حيث كان أكبر بلد في عمليات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير من حيث الالتزامات الجديدة.