كشف حسام جرامون، الشريك بمكتب التميمي للاستشارات القانونية ومدير قطاع التمويل عن استهداف مكتبه تدبير تمويلات تصل إلى 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري لصالح عدد من المشروعات، المندرجة تحت مظلة عدد من القطاعات الحيوية لاسيما القطاعات الصناعية والإسكان.
أضاف في تصريحات خاصة لـ «أموال الغد» أن الفترة الراهنة تشهد مفاوضات جادة مع بنوك محلية وأجنبية لتوفير هذة التمويلات قبل نهاية العام.
وأوضح أن تلك التمويلات تأتي في إطار استراتيجية المكتب والتي ترتكز على إدارة الصفقات الكبرى في عدد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بمزيد من الفرص الاستثمارية مستقبلًا.
أشار أن مكتبه يستهدف أن يصل بإجمالي التمويلات خلال العام الجاري إلى 900 مليون دولار، حيث نجح المكتب في تدبير تمويلات بقيمة 400 مليون دولار خلال النصف الأول، لصالح 4 مشروعات استثمارية تندرج تحت مظلة كل من قطاع التشييد والبناء والاتصالات والزراعة.
وأكد جرامون على الاهتمام الواضح من قبل المؤسسات الدولية والبنوك الأجنبية لدراسة السوق المصرية ووضع التنبأت الخاصة بالوضع الاقتصادي، ومدى تأثير سلسلة التعديلات والقرارات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والتشريعي، مُشيرًا للخطوات الجادة لبعض البنوك الكبرى لتوفير التمويلات اللازمة لبعض المشروعات بسوق المصرية باعتبارها أحدى الدول الناشئة التى تمتلك كثافة سكانية عالية تطلب المزيد من الخدمات والمشروعات.
«التميمي» يُنفذ 3 صفقات استحواذ بقطاعي الصحة والخدمات قبل نهاية الربع الثالث