الثروة المعدنية: تعديلات قانون التعدين ستحفز جذب الاستثمار المباشر وتدعم نمو القطاع

صرح مصدر مسئول بهيئة الثروة المعدنية، أن تعديلات قانون التعدين الجديدة، تهدف إلى وضع ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات، بالإضافة إلى تفعيل حوافز الاستثمار المباشر.

أضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن هيئة الثروة المعدنية تسعى إلى طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والخامات التعدينية بشكل شبه سنوي، وبالتالي كان هناك بعض مواد القانون التي تحتاج إلى تعديل لتحفيز جذب المستثمرين.

أشار إلى ان التعديلات الجديدة ستسهم في إقامة مشروعات صناعية تؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية وصب عائداتها في الخزانة العامة للدولة، وإحداث توافق بين المستثمر والحكومة على آلية استغلال الثروة المعدنية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

أوضح أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة، وتعظيم مساهمة مجال التعدين في الدخل القومي، في ظل إلتزام الدولة بالحفاظ على الثروة المعدنية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، على قانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014.