الرقابة المالية: رفع تعويض حوادث «السيارات الإجباري» لـ100 ألف جنيه..وزيادته 25% مرهونةً بموافقة «الوزراء»

رفع الحد الأقصى لتغطية الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير إلى 20 ألف جنيه

كشفت النسخة النهائية لمسودة قانون التأمين الموحد المزمع إصداره من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة القادمة، عن رفع مبلغ التأمين المخصص للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع «السيارات الإجباري» إلى 100 ألف جنيه لحالات الوفاة والعجز الكلي بدلاً من 40 ألف جنيه حالياً.

وأوضحت المادة 100 من القانون أن شــركة التأمين تؤدي مبلغ التأمين المحدد عن حوادث مركبات النقل السريع إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.

على أن يكون مبلغ التأمين الذي تؤديه الشركة مائة ألف جنيه في حالالت الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حاالت العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 20 ألف جنيه بدلاً من 10 الاف جنيه حالياً.

كما أشارت المادة ذاتها من القانون أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن أن يتم زيادة مبالغ التأمين أو التعويض المذكورة بما لا يزيد عن 25% منها في كل حالة وذلك بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

كما يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية كيفية وشـروط أداء مبلغ التأمين للمسـتحقين في كل من الحالات المشــار إليه، على أن يصــرف مبلغ التأمين في مدة لا تتجاوز شــهراً من تاريخ إبلاغ شـركة التأمين.

وننشر نصوص المواد التي شملت على تحديد تغطيات وشروط ومبالغ تأمين حوادث مركبات النقل السريع المعروقة بإسم “السيارات الإجباري”:-