مدبولي: جاري تسوية 800 مليون جنيه ضرائب للمصدرين.. و50 شركة طالبت بأراضي مقابل مستحقاتها

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بدأ تنفيذ عدد من الآليات التي سبق الاتفاق عليها لرد المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين.

وأوضح في بيان لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، أنه يتم حالياً تسوية ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقات ضريبية خصماً من المتأخرة المستحقة لعدد من الشركات في برنامج دعم الصادرات.

وقال إن تقديرات وزارة المالية تؤكد أن هناك نحو ملياري جنيه ستتم تسويتها، بخلاف تسويات أخرى ستتم في الضريبة العقارية أو الجمارك بنحو 500 مليون جنيه.

وأضاف أن هناك نحو 50 شركة تقدمت للحصول على أراض مقابل متأخراتها المستحقة في برنامج دعم الصادرات، وسيتم توفير الأراضي اللازمة لها، مؤكداً أنه ستكون هناك أولوية للشركات التي لديها مستحقات متأخرة في الحصول على الأراضي الصناعية التي ستطرحها البوابة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية الصناعية.

وأضاف مدبولي أن هناك آلية أخرى لرد المتأخرات المالية تتمثل في سداد الفوائد البنكية المستحقة على بعض المصدرين خصماً من مستحقاتهم المتأخرة.

جاء ذلك خلال عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ برنامج تحفيز الصادرات، وكذا موقف الآليات التي سبق الاتفاق عليها لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين.

ومن جانبه، أوضح نائب وزير المالية أحمد كچوك، أن هناك مبادرة جديدة تتضمن أن تتولى الحكومة سداد مستحقات المصدرين مٌجدولة مرحلياً للشركات، مقابل أن تقوم هذه الشركات بإعادة ضخها في صورة توسعات بمصانعها وخطوط إنتاج جديدة.

وأشار إلى أن تلك المبادرة تلخصت من خلال طلبات فردية من بعض المصدرين، وتم الاتفاق عليها، وسيتم إرسالها للمجالس التصديرية، من خلال وزارة الصناعة.

كما شهد الاجتماع طرح فكرة الحصول على صكوك من وزارة المالية بالمستحقات المتأخرة للمصدرين عن برنامج دعم الصادرات.

وكلف رئيس مجلس الوزراء المصري، حكومته بتشكيل مجموعة عمل على الفور لتلقي المستندات من المصدرين لصرف مستحقاتهم من البرنامج التحفيزي الجديد، الذي تم الاتفاق على تطبيقه من أول يوليو الماضي.

ووجه مدبولي، بأن يتم صرف ما لا يقل عن 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر، ليصل إجمالي المنصرف في عام إلى 6 مليارات جنيه، هي قيمة البرنامج المحدد من وزارة المالية.

وكان مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، اعتمد في يوليو الماضي إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019-2020، بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه.

ويشمل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يشمل تخصيص  2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أي بنسبة 40% من إجمالي الموازنة، و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية، وهو ما يمثل حوالي 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، أي بنسبة 30%.

«مجلس الوزراء» يوافق على طرح صكوك للمصدرين بضمان مستحقاتهم المتأخرة