«مجلس الوزراء» يوافق على طرح صكوك للمصدرين بضمان مستحقاتهم المتأخرة

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن موافقة رئيس الوزراء بشكل مبدئي على طرح  صكوك للمصدرين بمستحقاتهم القديمة يمكن تخصيمها من البنوك ومضمونة من الماليه ليضمن المصدرين سداد مستحقاتهم المتاخره لدي صندوق تنميه الصادرات بالإضافة الى  تأكيد المجلس على ضرورة حسم ملف المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال 60 يوما .

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء المجالس التصديرية صباح اليوم لبحث أهم ملفات قطاع التصدير. 

أشار أبو المكارم إلى أنه تقرر ايضا طرح خريطه جديده للاستثمار الصناعي لطرح الأراضي للمصدرين مقابل متآخراتهم لدي صندوق تنميه الصادرات وذلك عبر بوابه الكترونيه يتم خلالها حجز الأراضي للراغبين في مبادله مستحقاتهم بأراضي وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.

قال أبو المكارم إن الأولوية في الحجز ستكون لمستحقي الدعم والذين لديهم مستحقات لأولئك الذين لديهم توسعات وقدره علي الانتاج، منوها بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء على أن يكون المسئول عن طرح الأراضي والحجز والتخصيص هيئه التنميه الصناعيه.

 وكشف عن  تقدم 52 شركة بطلبات للحصول علي أراضي صناعيه  وزراعيه في حدود 2 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم الاتفاق علي عقد اجتماع دوري مع رئيس مجلس الوزراء كل شهرين وكذا تقييم دوري للبرنامج لتحديد مايواجهه من مشاكل

وذكر  أن ما تم فحصه واعتماده فعليا من مستحقات 7.4  مليار جنيه متأخرات وأن هناك 10.9 مليار جنيه متأخرات تحت التسويه، مضيفا أنه تم الاتفاق علي ضروره وجود آليات لسرعه رد ضريبه المبيعات والقيمة المضافه المستحقة لدي الصندوق والمالية ومصلحه الضرائب فورا للمصدريين لانهم يمثلون عبء وتكلفه استثماريه ضخمه.

وأوضح أبو المكارم أنه وفقا للطلبات التي تقدمت بها الشركات لتسوية متآخراتها الضريبية فقد بلغت المتأخرات نحو 800 مليون جنيه تزيد الي 2 مليار جنيه بنهايه 2018 وهي المتأخرات الضريبية المستحقة علي الشركات لمصلحه الضرائب بنهايه 2018 ، أما بالنسبه للجمارك فقد تم رصد 500 مليون جنيه التزامات مطلوب تسويتها  .

ونوه بأنه تم الإنتهاء من حصر الشركات الراغبه فى تخصيم مستحقاتها المتاخرة من المساندة التصديرية من التزاماتها لدى وزارة المالية متمثلة فى متاخراتها الضريبية ، موضحا أنه تم اعداد قائمة من 61 شركة وتم تسليمها لوزارة الصناعة والتجارة لموافاة وزارة الماليه بها للبدء الفورى فى تفعيل هذه الآليه للسداد والتى تم اقرارها والمواقفه عليها من جانب رئيس مجلس الوزراء.

وأشار أبو المكارم إلى أن اغلبيه الشركات ليست عليها متاخرات ضريبية حيث قامت بسداد ماعليها من ضرائب حتى نهايه يونيه 2019، موضحا أنه من المقرر البدء فى عمليات التسويه فورا حيث تم بالفعل البدء فى تحديد الشركات التى ستبدا فى صرف متاخراتها عبر التسوية مع مصلحة الضرائب.

وأضاف  أنه  من المقرر الاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي علي تولي الوزارة نيابة عن المصدرين سداد فوائد البنوك وأن تكون أولويه الصرف النقدي لخطوط الانتاج الجديده وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أنه قد تقرر ضخ نصف مليار جنيه نقدا لهذه التوسعات وإضافه فرص عمل جديده.

وبالنسبه للبرنامج الجديد المسانده التصديريه والذي تقرر له 6 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد ، لفت أبو المكارم أنه قد تقرر ان يتم صرف 1.5 مليار جنيه للمصدرين ربع سنويا .