«اتحاد التأمين » : «التأمين الإجباري» يغطي حالات الوفاة بحادث معهد الأورام عند ثبوت واقعة «اصطدام السيارات»

 الزهيري: 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة وفقاً لتغطيات قانون السيارات الإجباري

مصادر: معهد الأورام غير مغطأ تأمينياً…وطالبناً كثيراً بالتأمين على المنشآت الحكومية

 كشف علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، عن تغطية وثيقة السيارات الإجباري لحالات الوفاة والإصابة الناتجة عن حادث انفجار معهد الأورام أمس، وذلك في حالة ثبوت تسبب اصطدام سيارة ملاكي بـ3 سيارات متواجدة أمام المعهد الأمر الذي أدى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام.

وكان قد شهد مساء أمس حدوث انفجار مدوي بمعهد الأورام حيث حيث كشف مصدر أمني في تصريحات صحفية، أنه أثناء سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الإتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث انفجار بمعهد الأورام نتيجة الإصطدام، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وأضاف الزهيري في تصريحات لـ«أموال الغد»، أنه في حالة ثبوت تسبب هذه السيارة في الحادث، فسيتم صرف التعويضات المستحقة للمتضررين من الحادث من شركة التأمين الصادرة لوثيقة الإجباري للسيارة المتسببة في حادث، وفقاً لقانون التأمين الاجباري رقم ۷۲ لسنة۲۰۰۷.

وأشار إلى أنه وفقاً للتطورات الأخيرة تم رفع التعويض المخصص لحالات الوفاة والعجز الكلي المستديم بقانون التأمين الإجباري إلى 40 ألف جنيه، مشيراً إلى السائق المتسبب في الحادث غير مغطأ تأمينياً.

وأوضح أن وثيقة التأمين الإجباري للسيارة ستغطي أيضاً الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات حول الحادث بحد أقصى 10 ألاف جنيه دون السيارات.

ومن جانبها كشفت مصادر مطلعة بقطاع التأمين، أن معهد الأورام غير مغطأ تأمينياً كأغلبية المنشآت والأصول الحكومية، مما يفقده التعويض في حالة ثبوت انفجار اسطوانة أكسجين داخل المعهد في الحادث.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، إلى أنه في حالة ثبوت تسبب أي حادث إرهابي في الانفجار ستصبح وثيقة العنف السياسي الفيصل الوحيد لتغطية الحادث.

وأشارت إلى أن القطاع كثيراً ما طالب بضرورة التأمين على المنشآت الحكومية لتخفيف الأعباء المالية على عاتق الحكومة، وتحمل شركات التأمين هذه التعويضات.

وكانت قد عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفياً اليوم بمعهد ناصر للإعلان عن آخر أعداد مصابي معهد الأورام، أعلنت فيه ارتفاع عدد الوفيات في حادث معهد الأورام، إلى 19 قتيلا بالإضافة إلى “كيس أشلاء”، ووصل عدد المصابين إلى 30 مصابا، منهم حالات شديدة الخطورة.

وأكدت أنها إنه فور علمها بالحادث تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف، وتم نقل معظم المصابين والجثث، مشيرة إلى أن بعض الإصابات ذهبت مترجلة لقصر العيني والمنيرة.

وأوضحت زايد أنه تم نقل المصابين من مستشفى المنيرة لمعهد ناصر، مشيرة إلى احتمالية وجود جثث في مياه النيل، المواجهة لموقع الحادث.

وأشارت إلى أنه تم تحويل 34 حالة من معهد الأورام لإخلاء المعهد، ونقلهم لمعهد ناصر والمنيرة ومستشفى دار السلام للأورام.

كما أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.

وبدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة في حادث الانفجار الذي وقع بالقرب من معهد الأورام قبل قليل وقام فريق من محققي النيابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحادث الذي خلف عددا من الضحايا بين وفيات وإصابات سيقوم فريق النيابة بمناظرة جثامينهم وكذلك معاينة مكان وقوع الحادث وندب الخبراء الفنيين المختصين لإعداد تقاريرهم عن الحادث وأسبابه في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة حول الحادث.