وزير الإسكان: تنفيذ 23 محطة لتحلية مياه البحر.. وإنهاء وتنفيذ 52 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بالصعيد

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان وضعت خطة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة.

وأوضح الوزير أن الخطة تضم عدداً من المحاور، ومنها توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال (تحلية المياه في المحافظات الساحلية – إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية)، وإعادة استخدام المياه المُعالجة فى بعض الزراعات، من خلال (التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد – رفع كفاءة محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية)، وتقليل الفاقد فى مياه الشرب فى جميع المجالات، من خلال (ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الخاصة الموفرة – تقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب – توفير العدادات المنزلية – وضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك).

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جارٍ تنفيذ 23 محطة لتحلية مياه البحر، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية)،     بطاقة إجمالية 734 ألف م3/يوم، بتكلفة 15.968 مليار جنيه، بجانب 16 محطة ضمن الخطة العاجلة حتي عام 2022، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – كفر الشيخ)، بطاقة إجمالية 671 ألف م3/يوم، بتكلفة 13.327 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58 محطة قائمة، بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية)، بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم.

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 26 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى بالصعيد، وجارٍ تنفيذ 26 محطة أخرى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً بنهاية العام الجارى 2019، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة 5 محطات لمعالجة الصرف الصحى بالصعيد، وتحويلها إلى المعالجة الثلاثية، بنهاية شهر ديسمبر 2019، ومن المقرر تأهيل ورفع كفاءة 3 محطات أخرى.

وفيما يتعلق بخطة تقليل الفاقد في مياه الشرب بجميع المجالات، قال الدكتور عاصم الجزار: تتضمن الخطة 4 عناصر، الأول، يتعلق بترشيد استهلاك المياه باستخدام القطع الخاصة الموفرة، حيث تم توقيع وثيقة لترشيد استهلاك المياه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتضم جميع وزارات الدولة بهيئاتها ومؤسساتها لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، والتى تقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنتاجها، وتعمل بتكنولوجيا التحكم فى تدفق المياه بضوابط الضغط، وهي قابلة للتركيب على جميع أنواع الحنفيات الموجودة حالياً بالسوق المصري، وتم تجربة تكنولوجيا القطع الموفرة بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية، وقياس المردود، حيث أظهرت النتائج توفير حوالي 45 % من قيمة الاستهلاك، ويتم توفير القطع للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر حوالي 40 جنيها.

وأضاف: العنصر الثانى، يتعلق بتقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب، بحيث يتم تقسيم الشبكات إلى حوالى 10 آلاف منطقة معزولة (DMAs) يمكن التحكم فيها وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلي (الفيزيائي والتجاري)، وتهدف الخطة لتقليل الفاقد من 30 % إلى 20 %، وكمية المياه المطلوب توفيرها حوالي 2.89 مليون م3/يوم، وتم عزل 105 مناطق فى 16 محافظة، وتوفير حوالي 12 ألف م3/يوم.

وأوضح وزير الإسكان ، أن العنصر الثالث يختص بتوفير العدادات المنزلية، حيث يبلغ إجمالي عدد المشتركين حالياً 15 مليون مشترك (عدادات – ممارسة)، ونسبة تغطية المشتركين بالعدادت حوالي 70 %، ومن المخطط خلال العام الحالي 2019 (توريد 1.4 مليون عداد – توريد 245 ألف عداد مسبق الدفع – توريد 40 ألف عداد بأقطار كبيرة بدءاً من 1.5 بوصة للأغراض الصناعية التي تحتاج إلى أقطار كبيرة)، بينما يتعلق العنصر الرابع بوضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، وتتضمن الخطة (حملة قومية لترشيد استهلاك المياه – إنتاج مواد إعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه – الحد من الوصلات الخلسة والفاقد التجاري وإهدار المياه – تطوير تكنولوجيا الترشيد – تطبيق التليفون المحمول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي – تطبيق نظام مراكز خدمة العملاء).

وقال إنه فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى المُعالج فى الزراعات ذات المنفعة الاقتصادية، تقوم وزارة الاسكان بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص، بإقامة مشروعات زراعية أو غابات شجرية يتم ريها من مياه الصرف الصحى المعالج، وتم تحديد المساحات التالية لبدء المشروع مع الشركة القابضة المصرية الكويتية، وتشمل (3 آلاف فدان بمدينة بنى سويف الجديدة – 3 آلاف فدان بمدينة السادات – 6 آلاف فدان بمدينة المنيا الجديدة – ألف فدان بمدينة سمالوط).

وأضاف الوزير: من أمثلة الزراعات ذات المنفعة الاقتصادية، زراعة أشجار الماهوجنى، لاستخدامها فى صناعة الأخشاب التي تدخل في صناعة الأثاث المنزلي، ويتمتع ذلك النوع من الأخشاب بقوة، وصلابة، ولون فاتح، ورائحة طيبة، مما يفتح المجال نحو الاستفادة القصوى من تلك الاخشاب، وتصدير المنتج النهائي منها مما يوفر العملة الصعبة، بجانب زراعة نباتات الجوجوبا، والمستخدم في تصنيع زيوت محركات الطائرات، والوقود الحيوي، وبعض المستحضرات الطبية، وزراعة الغابات الشجرية، لاستخدام الخشب المُنتج في تصنيع الأخشاب الصناعية المضغوطة، والخشب الحبيبي، وغيرهما، لتصنيع الأثاث المكتبي وبعض الأثاث المنزلي، بالإضافة إلى التعاقد على إنشاء مصنع للأخشاب المضغوطة بطاقة 300 ألف م3 مما يحقق الاكتفاء الذاتي من الأخشاب المضغوطة، وتوفير حوالي 100 مليون دولار سنويا وتغطية جميع احتياجات السوق المصري، ومن المخطط البدء في الإنتاج عام 2020، وتوفير حوالى 3 آلاف فرصة عمل، في مشروعات الزراعة والتصنيع بشكل مباشر.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك مزرعة تجريبية بالجبل الأصفر، بمساحة 300 فدان قائمة على مياه الصرف المعالجة المنتجة من محطة الجبل الاصفر (معالجة ثنائية متقدمة)، لزراعة العديد من الأشجار، ومنها (الأشجار الخشبية – الأشجار الزيتية للوقود الحيوي – الأشجار الزيتية الطبية).

تجدر الإشارة إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب علي مستوى الجمهورية حوالى 98 %، وتبلغ كمية المياه المنتجة 30.1 مليون م3/ يوم (11 مليار م3/سنة)، وتبلغ أطوال الشبكات 166 ألف كم، بينما نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حوالي  65 %، وقد ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحى بالمناطق الريفية من حوالى 12 % سنة 2014، إلى 34 % سنة 2019، وتبلغ الطاقة الفعلية لمعالجة الصرف الصحي 12.8 مليون م3/يوم، (4.7 مليار م3/سنة)، وتبلغ أطوال الشبكات 53 ألف كم.

وزير الإسكان: تكليفات من الرئيس بمتابعة سد “نهر روفيجى” بتنزانيا