«الجارحي للصلب» تقدر خسائرها بـ 40 مليون جنيه بسبب رسوم البيليت وتبيع 150 ألف طن فقط خلال 3 شهور

قال رجل الأعمال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية ومجموعة الجارحي للصلب ، إن حجم الخسائر المباشرة التي تكبدتها شركته خلال الشهور الثلاثة الماضية عقب قرار الحكومة بفرض رسوم حمائية على واردات البيليت تصل لنحو 40 مليون جنيه .

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن المصانع تنتظر حتى الان قيام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في الرابع من يوليو الماضي والخاص بإلغاء القرار، لافتاً إلى أنه لا يوجد مبرر منطقي لقيام الحكومة بتقديم العديد من الاستشكالات ضد حكم المحكمة خاصة وأن حكم المحكمة أكد عدم قانونية قرار الوزارة بشكل قاطع وصريح.

  وقررت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير  اليوم ، إحالة جميع الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة والشركات المتداخلة في موضوع البيليت الي دائرة الموضوع لجلسة ١٧ اغسطس القادم.

تابع أن تقديرات الغرفة لحجم العائد الذي فقدته الدولة والمصانع بشكل عام بسبب قرار الرسوم يصل خلال الشهور الثلاثة الماضية لنحو 1.2 مليار جنيه ، منوهاً أن المصانع تعمل حالياً بنحو 10% من قدراتها الإنتاجية عقب قرار المحكمة  الأخير بإلغاء رسوم البيليت وذلك عن طريق إصدار خطابات ضمان في محاولة منها للإلتزام  بتعهداتها المقررة  أمام الموردين ، منوهاً أن إجمالي كميات الحديد التي باعتها شركته منذ صدور القرار وحتى الان لا يتجاوز الـ 150 ألف طن فقط .

وجاء في ملخص حُكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء رسوم الدرفلة أن تقریر سلطة التحقیق المرفق بالدعوى بین أنھا تناولت كل منتجات الحدید والصلب محل الشكوى واعتبرتھا منتج واحد عند تحدید النسبة المتطلبة قانونا في الشكوى بالمخالفة للمواد أرقام (1 ، 19، 79) من اللائحة التنفیذیة التي اشترطت أن یكون المنتج محل الشكوى مثیل للمنتج بالصناعة المحلیة، وكان یتعین على سلطة التحقیق لقبول الشكوى توافر نسبة الـ 51% لكل منتج على حدة.

«مصانع الدرفلة» تشكو نقص البيليت .. و«الجارحي للصلب » تحرر محاضر بالواقعة