«ورشة العمل السنوية للتطبيقات وبناء القدرات» تعتمد توصياتها لمكافحة غسل الأموال

عقدت ورشة العمل المشتركة الثانية للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي اشتركت في تنظيمها ثلاث مجموعات إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي، هي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ومجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG)، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (GIABA، في الفترة من 30 يوليو إلى 2 أغسطس 2019.

وجاءت ورشة العمل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي المصري، وقد حضر الورشة أكثر من 125 مشاركاً من 53 دولة و7 منظمات دولية.

تهدف ورشة العمل إلى تبادل المعارف والخبرات في شأن المخاطر الناشئة والاتجاهات والطرق المستخدمة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ناقشت الورشة في جلساتها العامة والفرعية القضايا الرئيسية التالية وهي: استرداد الأصول المتحصلة من جرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم الفساد، الصرف الأجنبي غير الرسمي وغير المشروع، غسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال المرتبط بالإتجار بالحياة البرية، حيث شكلت نتائج الورشة مداخلات هامة في البحوث والدراسات الجارية وساعدت في تحديد اتجاهات وأساليب جديدة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما سهلت تبادل أفضل الممارسات.

وقد أعرب المشاركون في ورشة العمل عن حرص رئيس الجمهورية والحكومة المصرية، على تعزيز التعاون الدولي وتقوية أواصر العلاقات بين الشرق الأوسط وأفريقيا في جميع المجالات وخاصة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتمدت ورشة العمل «توصيات القاهرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا» أخذاً في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجهها دول الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تدعو المجموعات الإقليمية الثلاث، والدول الأعضاء، وشركائها إلى:

1. تكثيف الجهود لإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع آلية قوية لدعم هذا الجهد، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب بهدف اعتماد تدابير فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب والإرهاب الناتج عنه في مجتمعاتنا الإقليمية، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي.
2. دعم إجراء تطبيقات مشتركة والقيام بدراسات بحثية أخرى حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي لها فائدة متبادلة.
3. الترويج لبناء القدرات وتبادل الخبرات مثل ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات؛
4. حشد ونشر المساعدة الفنية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه مجتمعاتنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، والتقييم الوطني للمخاطر، ومكافحة الفساد، وشفافية المستفيد الحقيقي، وتوفير الخبراء لدعم التقييم المتبادل، والتصدي للأشكال المختلفة لغسل الأموال التي ييسرها الاقتصاد القائم على النقد وغير الرسمي.
5. مواصلة تعزيز التعاون بين المجموعات الإقليمية الثلاثة، خاصة من خلال المشاركة في أنشطة كل منهما ودعمها، بما في ذلك الاجتماعات العامة ودعم الخبرة في التقييمات.
6. المشاركة على نطاق واسع في نشر وتعميم التطبيقات والتقارير البحثية الأخرى التي تجريها المجموعات الإقليمية من أجل مساعدة سلطات الرقابة والإشراف وجهات إنفاذ القانون والجهات المبلغة لتصبح أكثر وعياً بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.