«اتحاد المقاولين» يتوقع 8% زيادة جديدة بتكلفة المقاولات تأثرا برفع أسعار المواد البترولية

قال المهندس شمس الدين يوسف ، عضو لجنة التعويضات بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو اللجنة المُشكلة لدراسة تأثير تحرك أسعار الوقود ، أن تحريك أسعار المواد البترولية والذى أعلنت الحكومة عن تطبيقه فعليا إعتبارا من يوليو 2019 الحالى سيؤثر على تكلفة أسعار المقاولات خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الزيادة المتوقعة بسعر متر المقاولة عن مختلف المشروعات ستتراوح بين 5 إلى 8% على كافة العقود طبقا للزيادة الجديدة بأسعار المحروقات.أكد فى تصريحات خاصة، أن اتحاد المقاولين بالتعاون مع الأجهزة الحكومية بالدولة قام خلال الفترة الماضية بتشكل لجنة خاصة لدراسة تأثير التحرك فى أسعار الوقود على تكلفة تنفيذ مشروعات الإنشاءات، وبدأت اللجنة فى عملها بدراسة تأثير تحريك أسعار المحروقات خلال 2017 و2018 الماضى حيث تضم اللجنة فى عضويتها وزارة الاسكان وممثلين عن اتحاد المقاولين المصرى والهيئة القومية لمياه الشرب وعدة جهات أخرى.

أضاف أن اللجنة المختصة بدراسة تأثير رفع أسعار الوقود من المقرر أن تبدأ فى إجراء دراسة خاصة لبحث زيادة التكلفة المتوقعة على تنفيذ المشروعات بعد تحريك سعر الوقود فى 5 يوليو 2019 ورفعها إلى الجهات المختصة بالدولة.

أوضح أن اللجنة المشكلة لدراسة تأثير رفع سعر الوقود خلال عامى 2017 و2018 الماضيين على قطاع المقاولات ونسب الزيادة فى تكلفة تنفيذ المشروعات لم تحصل حتى الآن على إعتماد الحكومة لمقررات الزيادة التى تم إقرارها وفقا لدراسة جادة شاركت فيها عدة جهات حكومية فى محاولة لمساندة قطاع شركات المقاولات.

تابع: أن حرص اتحاد المقاولين على إثبات حقوق شركات المقاولات نتيجة تأثر عمليات تنفيذ المشروعات بأسعار الوقود وتحديد جداول بقيمة الزيادات يأتى فى إطار محاولة “جبر الضرر” الذى يقع على عاتق الشركات نتيجة إرتفاع التكلفة ، حيث يسعى الاتحاد إلى تعويض الشركات بنسب عادلة عن رفع أسعار التكلفة بما يضغط على الهياكل المالية للشركات.

أشار إلى أن إرتفاع أسعار الوقود خلال 2018 الماضى ساهم فى تحقيق زيادات كبيرة بتكلفة أسعار المقاولات حيث تراوحت الزيادات الحرة فى عمليات المقاولة بين 8 إلى 10% على مختلف العقود الموقعة فى تلك الفترة ، فيما تعد الزيادة الواقعة حاليا بفعل رفع سعر الوقود فى يوليو 2019 أخف وطأة على المقاولات مقارنة بالزيادات السابقة لها فى أسعار المواد البترولية.

لفت إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء نجح فى الحصول على قرار من مجلس الوزراء بتطبيق معادلة فروق الأسعار طبقا للقانون خلال الفترة الماضية وهو ما ساهم فى التنبه مبكرا لإنقاذ أوضاع شركات المقاولات، وبموجب تطبيق معادلة فروق الأسعار تم إقرار بنود المعاملات الخاضعة للتغيير مثل “المواد البترولية” فى معظم عقود المقاولات وأصبحت هذه البنود تشكل 80% من إجمالى العقود بالسوق المحلية لضمان حقوق شركات المقاولات والدفع بتعويض جزء من الضرر الواقع عليها.