القضاء الإداري يلغي قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على واردات البيلت

ألغت محكمة القضاء الاداري الدائرة السابعة استثمار اليوم قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيلت 15%.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير عبد القدوس في حيثيات حكمها وقف تنفيذ القرار وإحالته الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

وأشار  إلى ضرورة توفر حسن النوايا والالتزام لدى القيادة السياسية والمهنيين ووزراء الصناعة والمستهلكين بوجه عام حتى يمكن للدول الأفريقية جني ثمار سياسات المكون المحلي.

وبدأت أزمة مصانع درفلة الحديد ، عند  قرار وزارة الصناعة رقم 346 لسنة 2019، بتحصيل الرسوم على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% لخام البيليت، و25% على حديد التسليح، بجميع أشكاله، سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان، بجانب منتجاته نصف التامة، مثل البليت لمدة 180 يوماً، وهو الأمر الذي أعتبرته مصانع الدرفلة البالغ عددها نحو 22 مصنع أنه يخدم عدداً من مصانع الحديد الكبيرة في السوق والتي تمتلك دورات إنتاجية متكاملة بما قد يؤثر سلباً على المنافسة داخل القطاع وإغلاق مصانع الدرفلة الصغيرة وتخارجها من السوق .

 وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وتستورد 3.5 مليون طن بليت، فيما يبلغ حجم البيليت المنتج محلياً نحو   4.5 مليون طن بيليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.