طلبة: اجتماع مرتقب لصندوق تنمية الصادرات لاعتماد الآليات التنفيذية لمنظومة المساندة الجديدة

قال المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس والمفروشات إن هناك اجتماعا مرتقبا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور 4 وزراء لاعتماد الآليات التنفيذية لمنظومة مساندة الصادرات الجديدة والتي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الجاري.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ ” أموال الغد” أنه تم الاتفاق على الآليات التنفيذية للمنظومة ما بين المجالس التصديرية ورفعها لرئيس صندوق تنمية الصادرات تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الصندوق المقبل والذي من المتوقع خلال أيام قليله، من أجل اعتماد تلك الآليات وكذلك تحديد النسب الخاصة بالدعم المخصص لأفريقيا والمحافظات الحدودية والصعيد وكذلك المناطق الحرة.
وأشار طلبة إلى أنه تم الاتفاق على أن تطبق تلك المنظومة على ٦ مجالس تصديرية ” مواد البناء، الكيماويات، المنسوجات، الهندسية، الصناعات الغذائية، الحاصلات الزراعية” ، بينما باقي المجالس التي تحقق ارقام تصديرية ضعيفة ونسب نمو محدودة لا تحصل على المساندة بل خدمات اخرى تصب في تطويرها.
وأضاف أن المصدر الذي سيحصل على المساندة من تلك القطاعات لابد ألا تقل نسبة القيمة المضافة عن 40% وليس المكون المحلي، بينما تم تحديدها في قطاع الصناعات النسيجية والملابس والمفروشات ما بين 40-60% وبين 60-80%، كما أن المساندة سوف يصرف فقط 40% منها بشكل نقدي و30% بشكل مقاصة مع المستحقات الحكومية ولكن مازالت إشكالية حيث وافقت وزارة المالية فقط على الدخول فيها بينما من الضرورة مشاركة كافة الوزارات مثل الكهرباء والبترول والتأمينات والاستثمار.
ونوه طلبة بأن هناك شركات سددت الضرائب وأخرى عليها مستحقات لهيئات أخرى ومصانع المناطق الحرة لا يسددون ضرائب ولا جمارك بل يتعاملون مع وزارة الاستثمار بما يجعل من الأهمية مشاركة تلك الوزارات والهيئات لنجاح المنظمة، و الـ 30% الأخرى تتعلق باللوجيستيات والمعارض وتحديث الماكينات.
وأكد أن ذلك سوف يساهم في دخول الدعم في هيكل الصناعة وتحقيق عائد إيجابي على تطوير المصانع بدلا من أن يتحول الدعم لهامش ربح أو لتخفيض الاسعار التصديرية.