” التنمية الصناعية” تعلن عن 5 مكاتب اعتماد مؤهلة بنهاية الشهر المقبل

كشف المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه تم الانتهاء من تأهيل 5 مكاتب اعتماد يمكن للمستثمرين الاستعانة بهم عند تقديم المستندات مشروعاتهم للهيئة وكذلك استيفاءا لشروط قانون التنمية الصناعية ، حيث من المستهدف الاعلان عن تلك المكاتب بنهاية الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بحضور السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، وممثلين عن جمعيات وروابط منتجي الغزل والنسيج والملابس في مختلف التجمعات الصناعية العاملة بالقطاع.
وقال إنه منذ 4 اشهر يتم العمل على هذا الملف حيث تم طرح مناقصة عامة وتقدمت 8 مكاتب وتم اختيار 5 منهم وتأهيلهم، مشيرا إلى أن هناك حرية للمستثمرين في اللجوء للهيئة أو الاستعانة بتلك المكاتب وبنفس تكلفة الرسوم.
وأشار غازي إلى أنه منذ صدور قانون التراخيص الجديد تم إصدار ما يزيد عن 30 الف ترخيص سواء بالإخطار أو المسبق، مؤكدا على أن الهيئة تعمل بجدية لحل كل المشكلات التي تواجه المستثمرين سواء في التراخيص أو السجلات الصناعية.
وعن إلزام الهيئة المستثمر بتقديم ما يثبت ملكية أو ايجار المصنع، ذكر أن ذلك يعد عملية تنظيمية ومنع المصانع الوهمية حيث تم اكتشاف ما بين 600-700 مصنع وهمي قاموا باستيراد بضائع بمليارات الجنيهات بتسهيلات الصناعة بدون وجه حق.
وفيما يتعلق بطلب القيام بإجراءات الحماية المدنية عند تغيير النشاط لنشاط يتطلب الحصول على الترخيص المسبق وما يتسبب في بعض الإشكاليات نتيجة الطلب من المستثمر بإعادة تلك الإجراءات مرة أخرى بما يضع اعباء على المصنعين، أكد غازي أنه تم توقيع بروتوكول مع الحماية المدنية ينص على أن اللوحات التي تم اعتمادها لا يجوز تغييرها أو تعديلها فضلا عن مصاحبة مندوب من الهيئة لمأمورية الحماية عند المرور على المصنع للتأكد من عدم حدوث مشاكل.
وقال إنه فيما يتعلق بالرخص الدائمة سواء سارية ام لا فإن للمستثمر الحق الكامل في الحصول على رخصة بديلة ولكن بالاشتراطات الجديدة خاصة وأن الرخص السابقة كان يتم إصدارها من جهات متعددة بما جعل هناك صعوبة في حصر عدد المصانع في مصر وعدم وجود قاعدة بيانات واضحة عن ذلك، مشيرا إلى أنه يمكن للمستثمر الحصول على رخصة تقنين لحين قيامه بتوفيق أوضاعه واستكمال البيانات المطلوبة لعدم توقف المصنع.
وأضاف غازي أنه فيما يتعلق بالسجل الصناعي فإن للمستثمر الذي لديه سجل ساري يمكن له أن يوفق اوضاعه ويأخذ سجل مؤقت ليستطيع استيراد احتياجاته، مشيرا إلى أنه سوف يتم حل تلك المشكلات خلال أسبوع.
وعن مشكلة الـ 34 فدان بالمحلة التي أثارها أعضاء الغرفة، ذكر أن تلك المساحة تعد ملكية لإحدى الشركات وطرحها الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بنظام حق الانتفاع حيث يتم إنشاء عنابر بمساحة 50 متر بهدف تقنين أوضاع صغار المستثمرين واخراجهم من الوحدات السكنية، لافتا إلى أن المساحة المخصصة العنابر قابلة للزيادة لنحو 6 أضعاف.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل حاليا مع الجهات المعنية على حل إشكالية طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع ام التملك فضلا عن قضية قيمة الأراضي في نظام التملك حتى لا تواجه بهجوم من المستثمرين على الأسعار المطروحة.