ننشر مستندات مصانع الدرفلة المقدمة لوزارة الصناعة ضد قرار فرض رسوم على خام البيلت

تقرير تقصي الحقائق يكشف 800 مليون جنيه خسائر خزانة الدولة منذ قرار “الصناعة”.. ونصف مليون جنيه تتكبدها المصانع يومياً

 النطق غدا بالحكم فى دعوى مصانع الدرفلة ضد قرار وزير التجارة 

قدمت مصانع درفلة الحديد حافظة مستندات إلى وزارة الصناعة اعتراضًا على فرض رسوم على واردات البيلت، الأمر الذي أدى إلى توقف المصانع عن الإنتاج بسبب إرتفاع تكلفة الانتاج لمدة تقترب من ثلاثة شهور.

وشملت المستندات المقدمة عدداً من النقاط المهمة ومنها مستند يوضح حركة الواردات لكل دولة على حدى من البيلت وحديد التسليح ومستندات تؤكد وجود حجم الفجوة بين الطاقة الإنتاجية للبيلت وحديد التسليح التي تؤكد وجود طاقات جديدة لمنتجين من مقدمي الشكوى والتي تؤدي إلى عدم توافر البيلت المحلي الذي يلبي احتياجات المصانع المتكاملة أو الدرفلة وتدفع جميع القطاعات إلى الاستيراد.

ومن ضمن المستندات أيضًا مستند بكمية واردات البيلت خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 ومستند يشير إلى الفجوة بين العرض والطلب بالسوق المحلي عام 2018  خلال الاعوام السابقة، بجانب مستندات تؤكد أن انخفاض الواردات لعام 2017 يرجع للزيادة بالعرض والمبيعات من إحدى الشركات التي كان لديها فائضاً في خام البليت

وأضاف أنه في عام  2018 انخفض حجم المعروض من خام البليت في السوق المحلية بعد دخول طاقات إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى مستندات تؤكد إنعدام المبيعات من الشركة عام 2019، كما يوجد مستندات تؤكد حجم الأرباح التي حققتها المصانع المتكاملة بالمقارنة مع ربحية مصانع الدرفلة عن عام 2018 من خلال ميزانيات مصانع درفلة الحديد المعتمدة والتي تتراوح نسب أرباحها ما -8 بالسالب إلى 3%.

وكشفت “المستندات” التي تقدمت بها المصانع بموجب جلسة الاستماع التي عقدتها وزارة التجارة والصناعة يوم الأربعاء الماضي، أنه فى الوقت الذي إدعت فيه المصانع المتكاملة وجود فائض من إنتاج خام البيلت محلياً لديها بنحو ٢.٧ مليون طن، توضح الأرقام الرسمية المعتمدة أن إجمالي ما استوردته المصانع المتكاملة بلغ نسبة ٢٣٪؜من حجم البليت المستورد بواقع ٤٠٠ ألف طن في عام ٢٠١٨ في الوقت الذي بلغ فيه حجم واردات مصانع الدرفلة في الأعوام الماضية ما يمثل نصف طاقتهم الإنتاجية.

وأوضحت أن طاقتهم الإنتاجية وفقاً للتراخيص بلغت نحو ٢.٢ مليون طن سنويا وتمثل حصتهم السوقية 20% حيث بلغ إجمالي ما تم استيراده من خام البيلت بلغ فى ٢٠١٨ نحو مليون و٥٩٠ الف طن وفى ٢٠١٧ بلغ نحو ٩١٧ ألف طن وفى ٢٠١٦ بلغ ١.٦ مليون طن وبلغ إجمالي الإستيراد فى ٢٠١٥ نحو ١.٣ مليون طن، وهي الأرقام التي تؤكد عدم وفاء ما يتم استيراده من خام البيلت بما تحتاجه مصانع درفلة حديد التسليح المحلية.

‏وأكدت “المستندات”، أن عام ٢٠١٨ شهد حدوث فجوة كبيرة فيما بين العرض والطلب على حديد التسليح بالسوق المحلية حيث أن إنتاج ٨.١ مليون طن فى حين أن إجمالي ما تم بيعه هو ٧.٢ مليون طن.

وتضمنت “المستندات”، تقرير تقصي حقائق يكشف عن حجم الخسائر التي تتعرض لها المصانع والاقتصاد القومي في آن واحد حيث تجاوز حجم ما فقدته خزينة الدولة بداية من صدور القرار وحتى الآن ما يقرب من ٨٠٠ مليون جنيه إلى جانب الخسائر اليومية التي تتعرض لها المصانع من أجور عمالة وفوائد القروض البنكية وفقد الحصة السوقية والتي تتراوح ما بين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه يومياً.

وتضمنت المستندات القرارات العالمية المتعلقة بحماية صناعة الصلب والتي لم تتضمن فرض رسوم علي خام البليت في أى دولة علي مستوي العالم.

وفى غضون ذلك تعقد غداً الخميس، الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير عبد القدوس، جلستها الأخيرة للنطق بالحكم فى الدعوى المُقامة من مصانع الدرفلة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من خام البيلت بنسبة ١٥٪.