المرشدي: المصانع تعمل بـ 30% من طاقتها الإنتاجية.. والتهريب يضرب السوق المحلية

قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الطاقات الإنتاجية بمعظم مصانع القطاع لا تزيد عن 30% حاليا، مشيرا إلى عدم قدره المصانع على الاستمرار في ظل الممارسات غير الشرعية لاستيراد الأقمشة والملابس من الخارج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الغرفة اليوم بحضور المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، وممثلين عن جمعيات وروابط منتجي الغزل والنسيج والملابس في مختلف التجمعات الصناعية العاملة بالقطاع.
وأكد أن البضائع المستوردة من ملابس وأقمشة التي تغرق السوق المحلية حاليا يتم طرحها بأقل من 50% من تكلفة إنتاجها في المصانع المصرية بما يجعل هناك ركودا حادا في مبيعات تلك الشركات نتيجة صعوبة تخفيض أسعارها في ظل ارتفاع التكلفة.
وأرجع المرشدي ذلك إلى أن انخفاض اسعار طرح تلك البضائع المستوردة نتيجة استخدامها في تهريب اقراص الترامادول بما يجعلهم يحققون ارباح خيالية منها ولا يهتمون بسعر الأقمشة والملابس ويطرحونها بأقل الأسعار.
وأوضح أهمية قيام مصلحة الجمارك ووزارة المالية بزيادة مجهوداتهم من أجل احكام للرقابة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب الذي أثر سلبيا على صناعة الغزل والنسيج في مصر والتي أصبحت في خطر حيث هناك صعوبات في تحويل البضائع إلى سيولة في ظل ركود المبيعات بما يجعل هناك صعوبات في استيراد المواد الخام ، كما لا يوجد استيعاب من السوق لأسعار المنتجات المصرية ، فضلا عن توسع المصانع والورش السورية .
وعلى جانب آخر أشار المرشدي إلى تلقى الغرفة العديد من الشكاوي الخاصة بتراخيص المصانع والسجلات الصناعية من المناطق الصناعية المختلفة، الأمر الذي يعوق الاستثمارات وكذلك استيراد المواد الخام.
وقال المهندس سمير الغنام رئيس رابطة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إن المصنعين أصبحوا يعانون من مشكلات في تجديد الرخص والتي حصلوا عليها منذ سنوات طويلة وأصبحت الرخص الدائمة كأنها لم تكن حيث تطالب التنمية الصناعية المستثمر بكافة المستندات منذ البداية بما يعد أمرا صعبا.
وأشار إلى وجود مشاكل أخرى تتعلق بالغرامات التي يتم فرضها على المصانع نتيجة استهلاك الغاز حيث لا يسمح المصانع بالعمل الا بنظام الوردية الواحدة بينما تعمل مصانع الصناعات النسيجية بنظام الثلاث ورديات بما جعل مصانع المنطقة تغرم بنحو 5 ملايين جنيه .

ومن جانبه أثار حمدي ابو العينين عضو الغرفة مشكلة المنطقة الصناعية في ابو رواش والتي لا يوجد بها مرافق الصرف الصحي بما يجعل المصانع غير قادره على التصدير، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة عدم قيام هيئة التنمية الصناعية باستخراج تراخيص لتلك المصانع.

وأشار أحمد الشعراوي عضو الغرفة ، إلى أن مدينة المحلة بالرغم من أنها مدينة صناعية إلا أنها منطقة عشوائية حيث تنتشر المصانع والورش بجوار الوحدات السكنية، لافتا إلى أنه يتم السعي منذ 20 عاما من أجل تخصيص اراضي لنقل تلك المصانع إليها .

وأضاف أنه بالرغم من توافر 34 فدان يمكن أن يساعدوا في احداث نقله نوعية في المدينة إلا انه تم المفاجأة ببناء عنابر بمساحة 50 مترا للصناعات المغذية، فضلا عن كونها بنظام حق الانتفاع الذي لا يفضله مستثمري المحلة.